رشاد عبده يكشف في حواره لـ«الوكالة نيوز» كيف أنقذت ثورة 30 يونيو مصر من ممارسات الإخوان التي دمرت الاقتصاد
• هناك خطط مستمرة حتى الإخوان من عناصر الإرهابية للتأثير على الاقتصاد بالسلب
• نحتاج لوقت طويل لتعافي الاقتصاد.. والرئيس السيسي لم يغفل المواطن المصري البسيط
مجلة فورين بوليسي الأميركية، نشرت تقريرا إخباريا بعد وفاة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي رصدت خلاله الأخطاء الكبرى لمرسي التي دمرت مصر، وأشارت إلى تحمله المسؤولية الكاملة وكان أهم تلك الأخطاء هو إدارة الملف الاقتصادي.
المحلة عنونت التقرير بـ "عليكم بإلقاء اللوم على مرسي فهو من دمر مصر في 369 يوما"، وجاء فيه أن 30 يونيو 2013، كان ثورة على شرعية وسياسات مرسي وعناصر الإخوان، وهو اليوم الذي أثبت أن قدرة رجل الإخوان على حكم مصر تراجعت بشكل كبير بالنظر إلى اتساع رقعة الاحتجاجات ضد سياساته وخاصة الاقتصادية.
مصائب اقتصادية عديدة نتجت خلال فترة حكم الإخوان ومنها قانون الصكوك الإسلامية وتخفيض وكالات التصنيف الائتماني لمصر 4 مرات متتالية وأزمات نقص الوقود المستمرة وأيضا أزمة انقطاع الكهرباء وتزايد الدين العام للدولة وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
ولا شك أن الاقتصاد المصري دفع ومازال يدفع ثمن الخراب المهلك الذي تعرضت له البلاد في عهد الإخوان المسلمين، حيث كانت هذه الفترة هي الأسوأ في تاريخ مصر على كافة الأصعدة، وكان الملف الاقتصادي يدار بعشوائية تجار الإخوان الساعين للربح فقط على حساب الدولة المصرية، وتدهورت معدلات النمو وتفاقمت البطالة، وانهار الاحتياطي النقدي في الدولة، فضلا عن أزمة المحروقات، والكهرباء التي كانت يصل انقطاعها لأكثر من 20 ساعة يوميا، حقا كانت فترة سوداء بكل المقاييس.
وتجري الوكالة نيوز هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي الكبير الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادي، حول عدد من النقاط الهمة وللمقارنة بين الوضع الاقتصادي الآن والوضع الاقتصادي فترة حكم الإخوان الإرهابية.
كيف أدار الإخوان المسلمين الملف الاقتصادي فترة حكمهم؟
يعتبر حكم الإخوان المسلمين أسوأ فترة اقتصادية في العصر الحديث، الإخوان دمروا الاقتصاد المصري وحكومة قنديل لم تقدم شيء لإنعاش الاقتصاد فأغرقت الحكومة في الديون، ونظام المعزول كان يتفنن في محاربه رجال الأعمال الأكفاء ومنعهم من الاستثمار في مصر مقابل عدم استعانتهم بالكفاءات المتخصصة في الاقتصاد مما تسبب في انهيار الاقتصاد في عهد الإخوان.
كما أن الإخوان انتهجوا سياسة في منتهى الخطورة وهو احتلال المناصب القيادية دون النظر إلى الكفاءة والملائمة، وهو ما أطلق عليه "نظام الأخونة" وهو ما هدد المؤسسات الاقتصادية بالانهيار، ولا شك أن الاقتصاد المصري يدفع ثمن الخراب المهلك الذي تعرضت له البلاد في عهد الإخوان المسلمين، حيث كان الملف الاقتصادي يدار بالعشوائية، وتدهورت معدلات النمو تدهورت وتفاقمت البطالة، وانهار الاحتياطي النقدي في الدولة، فضلا عن أزمة المحروقات، والكهرباء التي كانت يصل انقطاعها لأكثر من 20 ساعة يوميا.
إلى أين كان يذهب الاقتصاد المصري في حالة استمرار الإخوان في الحكم؟
كان الاقتصاد المصري بل كانت الدولة جميعها تسير إلى الهاوية، كنا على شفير الإفلاس، وهو ما أكد عليه تقرير لمؤسسة فيتش وأخر لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" والذي أكد أنه "خلال حكم الإخوان مصر لن تستطيع أن تسدد ما عليها من التزامات للغير، ولم يعد أمام مصر إلا خيارين أما أن تعلن إفلاسها بشكل رسمي أو أن يحدث بها ثورة للجياع".
خلال عام واحد فقط عانت مصر من ارتفاع حاد في حجم الديون وتراجع معدلات النمو والتي وصلت إلى 1.8%، بعد أن كانت تحقق 7% الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، والتي وصلت إلى 14.6 % كما وصل عجز الموازنة إلى 14.8% هذا بالإضافة الى تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وتهاوى مؤشرات البورصة، فأصبح الاقتصاد المصري في حالة انهيار .
هل مازال الإخوان المسلمين يحاولون اسقاط الاقتصاد المصري؟
الجماعة كانت واضحة في مؤتمر التنظيم الدولي بكندا حيث أكدوا أن الجماعة فشلت ولن تنجع في إسقاط مصر سياسيا، وقالوا أن فرستهم الوحيدة هي إسقاط مصر اقتصاديا وهذا ما يقومون به الآن من خلال عدد من الخطط
1- بث الشائعات والعمل على تسخين المواطن مما على الحكومة والنظام.
2- الإعلام المعادي الذي يبث الأكاذيب والتشكيكات في الاقتصاد ليل نهار.
3- التقارير المفبركة حول الاقتصاد والعارية تماما من الصحة.
4- التفجيرات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة السياحة والتأثير على سمعة الدولة.
5- تأليب القضايا الدولية والتآمر والتحالف ضد الدولة.
هذه المحاولات وغيرها لإسقاط الاقتصاد المصري إن أثرت على الاقتصاد المصري لكنها لم تنجح بسبب إصرار الدولة على النجاح من خلال خطوات محسومة ومدروسة لنهوض بالاقتصاد المصري.
متى يشعر المواطن المصري بتحسن الوضع الاقتصادي؟
الموضوع ليس بهذه السهولة ولكي يعي القارئ المسألة يجب طرح مثال " نفترض وجود شخص مريض بالشلل ولا يستطيع التحرك من الفراش، إذا احضرت له أمهر الأطباء حتى استطاع القيام على قدمه والنزول إلى القهوة، غير معقول إتهام الطبيب بالفشل لأنه لم يستطيع الذهاب إلى عمله إلى الآن.
الاقتصاد المصري يحتاج وقت للتعافي، حيث كان أمام القيادة السياسية طريقين إما زيادة المرتبات والدعم بشكل كبير على حساب المشرعات القومية والإصلاح الاقتصادي، لكن الرئيس السيسي فضل بناء اقتصاد قوي قائم على مشروعات اقتصادية عملاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي والعملة الصعبة وخلق فرص عمل للقضاء على البطالة.
إن مشروع الإصلاح الاقتصادي كان صعب للغاية تم تأجيله منذ عقود لكن الرئيس المصري امتلك الشجاعة الكافية لإجراء اصلاح اقتصادي في وقت صعب للغاية وبدأ الاصلاح يأتي بثماره.
مقابل هذ الاصلاح الاقتصادي لم يغفل الرئيس السيسي عم المواطن المصري حيث قام برفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة بالإضافة إلى رفع المعاشات وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال برنامج تكافل وكرامة، وهذا ما جعل المواطن يثق في برنامج الإصلاح والقيادة السياسية
