دستورية النواب توافق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة 

وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على الاتفاق الفرعي بين حكومتي مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر و الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠. وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان. وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أنها تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمراة في ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال. ولفتت المذكرة إلى أن الاتفاقية تساعد على خلق فرص عمل للمراة من خلال تحسين بيئة الاعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الاعمال للمراة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الاعمال. التجارية والزراعية ومجال الطاقة. وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية. وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه. وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء و تنفيذ و متابعة المشروع و تفوض المجلس القومي للمراة ووزارة التجارة و الصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ. وطبقا لاحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة اجمالية لا تتجاوز ٨ مليون و ٩٠٠ الف دولار كندي و ذلك خلال فترة خمس سنوات ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية و التجارة و التنمية و هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين و ذلك من اجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع. وتساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية. اقرأ أيضا: صحة النواب توافق على اتفاقية مع كندا بشأن معالجة فجوات الحقوق الإنجابية