محمد فؤاد: مشروع قانون المساهمة التكافلية فاقد الأهلية الدستورية وخارج الزمن

قانون المساهمة التكافلية .. قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه فى الوقت الذي أتخذ فيه الرئيس خطوات للحماية الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام والخاص وأصحاب المعاشات، نجد وزارة المالية تُقدم مشروع قانون للإستقطاع من صافي دخول العاملين وأصحاب المعاشات، وهو ما يجعلنا نتساءل هل تعمل ووزارة المالية ضد توجيهات رئيس الجمهورية؟! وأشار محمد فؤاد إلى أن الحكومة أستندت فى فلسفة القانون لفكرة التضامن الإجتماعي التي يقوم عليها المجتمع طبقاً لحكم المادة (8) من الدستور والتي تنص على أن "يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمة القانون". وعلق محمد فؤاد أن الدستور نص على التكافل الإجتماعي وليس الإقتصادي فالتكافل الإجتماعي هو أمر طوعي لا إجبار فيه ولا إلزام، تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في الإطار الذي يحدده القانون، أما أن يكون التكافل بإقرار قانون فقط قد يُفقد التكافل المعنى الحقيقي له، كما أن الدستور المصرى لم ينص على التكافل الاقتصادي؛ فمواد الدستور المصري في الباب الثاني الخاص بالمقومات الإقتصادية من المادة 27 إلى المادة 46 لم تتحدث عن أي دور للدولة في مواجهة أي تداعيات إقتصادية، بالإضافة الى أن الضرائب تهدف إلي تحقيق العدالة الإجتماعية وفقا للمادة 38 من الدستور. وانتقد فؤاد عدم ذكر حجم الحصيلة المتوقعة من تلك الإستقطاعات؛ فلم نرى في ديباجة مشروع القانون أو فلسفته حجم الحصيلة التي سيتم استقطاعها من العاملين في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وبالمقابل حجم الإحتياجات المالية المتوقعة والمطلوبة لمواجهة التداعيات الإقتصادية، وعلى أي أساس تم تحديد نسبة إستقطاع بـ 1% للعاملين والموظفين ونسبة 0.5% لأصحاب المعاشات؟ ولماذا ليس نسب أقل ؟ وقال فؤاد إن القطاعات الرئيسية والتي يحصل العاملين بها على دخول مرتفعة متأثرةً بالأزمة؛ فقطاع البترول قد تأثر بالأزمة نتيجة لإنخفاض أسعار النفط، فهل من المنطقي أن تأخد الدولة من العاملين في الجهاز الاداري لتدعيم قطاع البترول على سبيل المثال! كما تأثرت باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل " قطاع البنوك، قناة السويس، قطاع السياحة وغيرها" بالأزمة فهل سيتم إعفاء تلك القطاعات من الخصم؟ وتساءل محمد فؤاد عن منطقية دعم الشركات التي ينتويها القانون و هل تلك المنشآت والشركات منشآت وشركات القطاع اتخاص أو فقط القطاع العام، وكيفية التأكد من أن الأضرار التي تعرضت لها الشركة نتيجة للكوارث الطبيعية وليس نتيجة عن سوء إدارة مثلاً، أو إستغلال الظروف للحصول على دعم مالي من الدولة بدون وجه حق وما هي الألية التي سيتم من خلالها التأكد من أحقية الشركة أو المنشآة للدعم المالي؟ وأكد النائب أن النص على المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، تعد مخالفة لنص المادة ١٨ من الدستور حيث أن الإنفاق على الصحة تخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي وتتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وبالتالي فإن وجود إستقطاعات من المواطنين للإنفاق على البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية يُعد مخالف للدستور . وقال فؤاد: "إننا أمام قانون فاقد الأهلية الدستورية بل خارجزالزمن ومعيب في فلسفته وغير واضح المعالم في مستهدفاته وحجم المتحصلات من إقراره، مما يؤكد عدم جدواه الإقتصادية، وبإقراره نكون أمام سابقة هي الأولي من نوعها بفرض إستقطاع للتكافل يصدر بقانون من البرلمان، فهل حجم المتحصلات من إقراره تستحق أن نضرب بتلك الملاحظات السابق عرضها عرض الحائط، فقط لتلبية رغبات وزارة المالية ؟؟". اقرأ أيضا: دستورية النواب توافق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة