برلماني يحذر من تكرار التسرب النفطى بشواطئ البحر الأحمر .. ويطالب بتحقيق عاجل

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير البترول، بشأن التسرب النفطي بشواطئ البحر الأحمر وتهديد للحياة البحرية وحياة المواطنين. وأوضح فؤاد، أن التسرب النفطي المتكرر على شواطئ البحر الأحمر خاصةً بمدينة رأس غارب والتي تشهد شواطئها تسربات نفطية بصفة دورية ونفوق مستمر لأعداد كبيرة من الكائنات البحرية، يُعرض حياة السكان للخطر نتيجة هذا التسرب ونتيجة لتناول الأسماك التي تعيش في هذه الشواطئ الملوثة. وأشار فؤاد، إلى أن ما رصده تحقيق استقصائي صادر عن بعض المواقع الإخبارية وشبكة أريج للصحافة الاستقصائية بعنوان " شواطئ سود" حيث رصد وقائع التسرب البترولي التي سجلها جهاز شؤون البيئة وعددها 25 واقعة بمدينة رأس غارب بين عامي 2015 و2019، في 22 منها، حمّل الجهاز الشركة العامة للبترول مسؤولية التلوث على امتداد الشاطئ، حيث تقدم بـ 15 بلاغاً إلى النيابة العامة اتهم فيها الشركة العامة للبترول بالتسبب في تسرب زيت خام إلى مياه البحر وخرق قوانين صون البيئة البحرية، إلا أن الشركة خرجت بالبراءة في عدد من تلك القضايا، مستفيدة من "شيوع الاتهام"، وفق قرارات المحاكم، بالإضافة لطول أمد التقاضي، والذي تضمحل خلاله ملامح التلوث فيصعب ربطه بالمتسبب. وأضاف فؤاد، انه نظراً لاستمرارية المشكلة وتفاقمها خلال الأعوام السابقة وسط ضعف هيئات حماية البيئة وعدم التزام شركات النفط بقوانين حماية البيئة والتنقيب البحري، وتراشق الاتهامات المستمر بين وزارة البيئة وهيئاتها الرقابية وبين الشركة العامة للبترول، المتهم الرئيس بتلويث البيئة هناك، بحسب ما يكشف هذا التحقيق، مطالبا ضرورة فتح التحقيق في وقائع التسرب البترولي بشواطئ البحر الأحمر ومحاسبة المتسبب وفقاً للمادة 90 من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009. اقرأ أيضا: محمد فؤاد: مشروع قانون المساهمة التكافلية فاقد الأهلية الدستورية وخارج الزمن