محمد الغول يتهم وزيرة التضامن بمخالفة الدستور بعد حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس

حذر النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، من حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس المقرر صرفها،بالخالفة للدستور وقال الغول خلال بيان عاجل لقد فوجئ العاملون بمجال الصحافة بالمعاش بقرار وزيرة التضامن بتأجيل صرف العلاوات الخمس لهم، بدعوى "مراجعة رؤساء صناديق المؤسسات الصحفية بهذا الشأن"، إذ إنّهم لا يعتبرون حكومة أو قطاع خاص، ولكن لهم طبيعة خاصة. وقال الغول، في بيانه العاجل:خلال جلسة اليوم الاثنين "لا أفهم سبب التسويف والمماطلة في صرف مستحقات شيوخ الصحفيين بالمخالفة للدستور بحجة وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية،وهو ما اعتبره خلطا غير مقبول، ويعد الحرمان من صرف المعاش من المخالفات القانونية". ووجة " الغول "، حديثة الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، أنة لا يجوز ومن غير المقبول أن تتم مخالفة الدستور ، وأنت على منصة رئاسة مجلس النواب ، ولابد من تصحيح هذا الامر. وقال " الغول " أننى محمل برسالة من الاف من شيوخ الصحفيين برفع الظلم عنهم ، وإنصافهم ، وعودة الحق اليهم طبقا للقاعدة الدستورية والقانونية التى تؤكد إن المواطنين أمام القانون متساويين في نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وطالب " الغول " من الدكتور على عبد العال ، بضرورة إستدعاء وزيرة التضامن نيفين القباج الى مجلس النواب لانهاء تلك الازمة دون أى تسوييف. ومن جهة أخرى وافق مجلس النواب  على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمقرر عرضه أمام الجلسة العامة الأحد المقبل. وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع، وتحافظ على حقوق المواطنين في ذات الوقت، فضلًا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها وذلك بإضافة عبارة جديدة هي: ( ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون)، وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق، حيث كانت العبارة مقتصرة على (مقابل تعويض وفقًا للقانون). استهدف التعديل المقترح معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءت نزاع الملكية للمنفعة العامة. وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع حكم المادة 35 من الدستور وتطبيقًا مباشرًا لها، كما تبين للجنة أهمية النص على إيداع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئى بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها. وقال أيضآ عبد العال لدينا منطقتين واعدتين للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ..والا هيقرب منهم هتتقطع يده قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اننا لدينا منطقتين واعدتين للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط تحت السيادة المصرية واضاف رئيس مجلس النواب، اكيد انتو عارفين ليه بيتم التحرش في هذه المناطق من بعص الخارجين على القانون لما تمتاز به هذه المناطق من الثروات الطبيعية الباطنية ونحن نمتلك السيادة الكامله لاستغلال هذه الثروات ولن نقبل اي واحد يقترب منها سيتم قطع يده