أملا في ضمان جودة التعليم والحد من العنف بين الطلاب .. مقترح تركيب كاميرات في المدارس يصطدم بالأوضاع الاقتصادية
احمد الهوارى
حالة من الجدل وتباين الآراء حول مقترح برلماني يلزم جميع المدارس الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات في الفصول وذلك املا في الحد من ظاهرة العنف بين الطلاب وضمان جودة التعليم ولكن هذا المقترح رغم ترحيب العديد من النواب به لا انه يصطدم بالاوضاع الاقتصادية بشكل عام ووزارة التربية والتعليم علي الوجهة الخاص.
قال النائب محمد الكومي عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار أنه يدعم مقترح وضع كاميرات مراقبة داخل المدارس خاصة في ظل التطورات الاخيرة التي تحدث في مصر مشيرا الي انه اصبحت ضرورة لعدة اسباب منها مراقبة جودة التعليم في ظل المشاكل التي تحدث في المدارس بالاضافة الي خفض نسب العنف التي تحدث في المدارس وترصد كل ما يحدث بالمدرسة .
واضاف الكومي في تصريحات خاصة انه يعمل علي دراسة بعض التجارب الخارجية في هذه الموضوع خاصة ان معظم الدول اعتمدت هذا النظام منذ سنوات واصبح كل الاماكن العامة بها كاميرات مشيرا الي انه سيكون هناك مشوع قانون خاص بهذه القضية وينظم عملها ويلزم جميع المدارس سواء الحكومية او الخاصة بها.
من جانبها قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن ميزانية وزارة التربية والتعليم لا تسمح بتركيب كاميرات في جميع المدارس نظرا لارتفاع تكلفته.
واشارت فى تصريحات خاصة ل " الوكالة نيوز " الي ان هناك اولويات في منظومة التعليم قبل النظر في ملف تركيب الكاميرات منها تطوير النظومة ووضع مناهج جديدة وتوفير بنية تحتية تخفف التكدس الموجود في بعض الفصول وكذلك تحسين رواتب المعلمين وغيرها من الاجراءات التي تحتاجها المنظومة التعليمة قبل تطبيق مقترح تركيب الكاميرات .
واوضحت أنه لا يوجد اعتراض علي هذا المقترح ولكن هناك اولويات، وهل الاوضاع الاقتصادية في الفترة الحالية تسمح بالطبيق ام لا ، خاصة ان وزارة التربية والتعليم لم تحصل علي ميزانيتها المنصوص عليها في الدستور بشكل كامل بسبب عدم وجود ميزانية.
في نفس السياق قال الدكتور سعيد الصادق استاذ علم النفس بجامعة الامريكية ان المقترح البرلماني بوضع كاميرات بالمدارس للحد من انتشار العنف لن يكون له تأثير بالشكل المطلوب فيما يخص انتشار العنف، مشيرا الي ان هناك اسباب وراء انتشار العنف في الاسرة المصرية واذا كانت هناك ارادة للحد منه فلابد من علاج هذه الاسباب بشكل جذرى حتي يكون هناك انخفاض لهذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير خلال لافترة الماضية .
واضاف الصادق في تصريحات خاصة ان من بين اسباب انتشار ظاهرة العنف سواء في المدارس او في الشاع المصرية هو الاوضاع الاقتصادية حيث كلما كانت الاوضاع الاقتصادية صعبة كلما كانت فرص ارتكاب الجرائم اكبر مشيرا الي ان المستوي التعلمي له تأثير حيث كلما انخفض المستوي التعليم للفرض زاد فرصة ارتكابه عنف او جريمه مشيرا الي أن وجود الكاميرات في المدارس خطوة جيدة ولكن يلزمها المزيد من الاجراءات للحد من انتشار العنف.
