التفاصيل الكاملة للمبادرة الرئاسية لـ تحفيز استهلاك السلع المحلية

تحفيز استهلاك السلع المحلية .. ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد الماضي 12يوليو مبادرة تهدف إلى استهلاك السلع المحلية قبل نهاية شهر يوليو ، وذلك خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات ، حيث تهدف المبادرة إلي تشجيع الإنتاج المحلي. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المبادرة قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وأشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية ستتيح إمكانية الشراء الإلكتروني "أون لاين"، من خلال إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المقررة عليها. وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم. وكانت قد أعلنت غرفة الصناعات الهندسية، أنها تلقت خطاب من اتحاد الصناعات، يفيد أن إنطلاق مبادرة " تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى" سيكون الأسبوع الأخير من يوليو الجاى، مطالبة الشركات بإرسال الملف التعريفى لها للاشتراك فى المبادرة. المبادرة تهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة . - تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة على النحو الذى يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى التى شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة كورونا. - سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021. تتضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز استهلاك السلع المحلية شراء الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية. كما أنها ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة - هناك 300 % في الاستثمارات الخاصة بـ قطاع الاتصالات ومصر لديها قطاعات مرنة تستطيع التكيف مع الأزمات حيث إن مبادرة تحفيز الاستهلاك هدفها توفير عدد أكبر من السلع للمواطنين خلال الجائحة التي يمر بها العالم. - عقد اتفاق بين وزارة التخطيط واتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن. - الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي، برعاية رئيس الجمهوري، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة. - تقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلي. - من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع. - يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة. وفى بيان سابق، كشف اتحاد الصناعات المصرية عن أن عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات. اقرأ أيضا: رئيس الحركة الوطنية عن الأسمرات 3: السيسي صنع معجزة بمعني الكلمة