وزيرة التخطيط: قانون التخطيط العام للدولة يعزز توطين أهداف التنمية المستدامة

قانون التخطيط العام للدولة .. قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القانون الحالي 70 لسنة 1973 تمت صياغته في وقت كانت فيه مصر تتبنى الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة، في الوقت الذي كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا. جاء ذلك خلال مناقشة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وأضافت وزيرة التخطيط أنه قد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال إتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسي مع الحرص على إحداث التوازن الاجتماعي المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وأثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومي والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت السعيد أنه بصدور دستور 2014 متضمنًا مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التي أعطاها لمؤسسات المجتمع المدني، أوجد ضرورة لتوافق قانون التخطيط مع مواد الدستور الحالي وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز التوجه الحالي للدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة"، وهي قضية توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. وقالت السعيد أن هذا هو ما تعمل عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، لوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية. اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط من البرلمان: صندوق مصر كيان اقتصادي كبير