د محمد رجب يكتب : رسالة إلى الرئيس حول انتخابات مجلس الشيوخ.. هل تكون بداية حياة ديموقراطية؟

مرة ثانية أؤكد على أن الحياة البرلمانية القائمة على مجلسين هي الأفضل على مستوى العالم خاصة وأن ما يزيد على ١٢٠ دولة تعمل بنظام المجلسين ومصر منذ دستور ١٩٢٣ أخذت بنظام المجلسين لمدة أكثر من ٦٠ عاما، بينما أخذت بنظام المجلس الواحد ما يقرب من ٣٠ عاما، ومع إيماني بأن اختصاصات وواجبات مجلس الشيوخ أقل كثيرا من حجم هذا المجلس وقيمته ومبدأ البرلمان القائم علي الغرفتين إلا أنني أرى أن نجاح أي برلمان تقدر قيمته بقيمة رجاله وأعضائه وبحجم التأييد الحاصل عليه فضلا عن الاختصاصات الموكلة إليه فضلا عن حجم التأييد الشعبي الذى يمكن أن يتمتع به. وبكل هذه العناصر جميعا يمكن أن يشكل هذا المجلس إضافة جديدة للحياة السياسية مع توافر الضمانات الآتية أن يعطي شيوخ هذا المجلس أهمية بالغة للقضايا الوطنية التي تحقق وتحمي السلام الاجتماعي وتعظم دور الجماهير في المشاركة الشعبية الديموقراطية، كما يولي أهمية خاصة لقضايا حقوق الانسان والاهتمام والعمل على اللحاق بالعصر الجديد، فإذا كنا قد فاتنا الكثير في الماضي فلم يعد مقبولا أن يفوتنا قدرات وإمكانيات العصر الجديد في العلم والتكنولوجيا بكل أركانها ومقوماتها. وكذلك فإن هذا المجلس لابد أن يجد من الوسائل والإمكانيات من أن يمكن كل القوى الوطنية أن تصطف وتشارك وتبني مصر الحديثة، وهنا أشير إلى أن انتخابات هذا المجلس قد حسمت المقاعد المخصصة لنظام القوائم وعددها ١٠٠ مقعد لتحالف ضم عدد من الأحزاب بينما الأغلبية العظمى من هذه الأحزاب ضاعت منها فرصة اقتناص مقاعد قي القائمة ولم يعد أمامها إلا بعض الفرص في المقاعد الفردية الذى يجب أن تتاح أمامها أوسع الفرص لتحقق التوازن وإلا فإننا سوف نجد أنفسنا قد وقعنا في خطيئة الحزب الواحد وما يؤدي إليه من زيادة نسبة العازفين عن المشاركة في الحياة السياسية أن نتيجة هذه الانتخابات قد تفتح الطريق واسعا أمام آمال وأحلام أجيال جديدة تدرك جدية المرحلة. وأخشى أن يحدث العكس فيزداد سلبية هذه الأجيال أن هذه مرحلة بالغة الأهمية أعود مرة ثانية لأمور مطلوب وضعها فى الاعتبار كي يتسنى لهذا المجلس الجديد أن يثري الحياة البرلمانية والديموقراطية وهي مهمة تقع على مجلس النواب وهو المجلس الذي أعطى موافقته على إنشاء هذا المجلس، أدعوكم ألا تكون علاقتكم مع هذا المجلس الوليد علاقة تنافسية بل علاقة تكاملية كل مجلس يسعى لأن يضيف للحياة النيابية بعدا جديدا فكل مجلس يكمل الآخر ولا نريد أن نكرر تجربة مجلسي الشعب والشورى فبينما الأول كان حريص على أضعاف الثاني بينما كان الثاني يقاتل من أجل أن يقدم أفكارا ومشروعات وخطط قومية بناءة والرجاء الثاني للحكومة أقول لكم لا تكرروا مواقف الحكومات السابقة التي لم تعر الأمر اهتماما لكثير من الرؤى والخطط والبرامج والافكار التي تستهدف مصلحة الوطن إلا أن الحكومة كانت تعمل ودن من طين وأخرى من عجين أو لا أسمع لا أرى لا أتكلم. إن هذا الأسلوب التي تعاملت به الحكومات السابقة مع مجلس الشورى كان سببه النص الدستوري حول عدم حق المجلس في مساءلة الحكومه وأذكر لكم على سبيل المثال أن مجلس الشورى ظل لمدة عام كامل يدرس ويبحث مشروعا قوميا لتنمية سيناء خلال ٢٥ عاما كان إذا تبنته الحكومات السابقة أن ينتهي تنفيذه عام ٢٠١٧ لكن لم تعره الحكومة اهتماما وغيره من مشروعات التعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار ولم تكن أحسن حظا من جانب الحكومة كما واجه المشروع القومي لتنمية سيناء حتى أن الناس أطلقت على هذا المجلس أنه مجرد "مكلمة" وإن الحكومة عليها دور بارز وهام في دعم هذا المجلس وتبني خططه وبرامجه وقرارات وراءه أن هذا الدعم يمنح المجلس قوة دفع هائلة تمكنه من أداء دوره المنشود. أما كلمتي الأخيرة فهي للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنت صاحب فكرة إنشاء هذا المجلس لمرحلة جديدة وهو واحد من إنجازات ثورة ٣٠ يونيو بزعامتكم على طريق بناء الدولة الجديدة التي وعدتم الشعب بها سيادة الرئيس أن الدولة الحديثة تقوم على العلم الحديث والتكنولوجيا والديموقراطية وحشد طاقات الجماهير هي الوسيلة والغاية وثقة الشعب فيكم والتفافهم حولكم هو الكفيل بتحقيق كل ما تحلم به يا سيادة الرئيس من أجل إقامة الدولة الجديدة، والله يرعاكم ويوفقكم في كل ما يواجهكم من تحديات وعلي الله قصد السبيل.

كاتب المقال : زعيم الاغلبية الاسبق بمجلس الشوري .. والمستشار السياسي لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية