النائب محمد فؤاد يطالب فتح ملف أجور المعلمين

قال النائب محمد فؤاد، إن المعلم يمثل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في المنظومة التعليمية، ولهذا لابد أن يكون محل اهتمام من قبل الوزارة لضمان نجاح المنظومة الجديدة، وضرورة إعادة النظر في الأجور الخاصة بالمعلمين، خاصة وأن ضعف مرتباتهم نتج عنه تدني مستوى الرضا الوظيفي لديهم مما دفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة أو القيام بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم الذي يعد قدوة ونموذج يُحتذى به.

وأعلن فؤاد، تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن زيادة الأجور والمنح للعاملين بوظائف التعليم والمطبق عليهم قانون كادر المعلمين، موضحا أنه في إطار ما أوردته المادة 89 من قانون رقم 155 لسنة ۲۰۰۷ بشأن تنظيم كادر المعلمين، والتي ألزمت الدولة بأن تمنح المعلمين المخاطبين بأحكام هذا القانون أي زيادة تطرأ على مرتبات العاملين بالدولة دون النظر إلى مزايا الكادر، على الرغم من ذلك لم يتم صرف الزيادات في الأجور والتي تم منحها لكافة العاملين بالدولة إلى المعلمين.

وأضاف فؤاد، أن هذا الأمر مخالف لنص المادة 19 من القانون سالف الذكر، وكذلك حرمانهم من الأجر المكمل والذي أضيف لجميع العاملين بالدولة، عوضا عن تثبيت الرائب على أساسي 2014 والذي كنا قد تقدمنا بصدده بطلبات إحاطة في 4 فبراير عام ۲۰۱۹ و۲ مايو ۲۰۲۰ بشأن أزمة رواتب المعلمين وحصولهم على رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسي مرتب عام 2014.

واستكمل فؤاد، ونتيجة ونظرا لأن المادة ۲۲ من الدستور المصري ألزمت الدولة برعاية حقوق المعلمين المادية عندما نصت على " المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق، مطالبا بحث هذا الأمر واتخاذ اللازم حياله.