ضبط شخص لاستيلائه على بيانات بطاقات دفع إلكتروني لعملاء البنوك الأجنبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على بيانات بطاقات دفع إلكتروني لعملاء بعض البنوك الأجنبية واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

بدأت الواقعة ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص (محامى بإحدى شركات الشحن ونقل البضائع) بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع الشركة الإلكتروني طالباً فتح حساب للاشتراك بإحدى الخدمات التي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد عبر "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالعميل وشحنها وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمحل إقامته، وأضاف بورود اعتراضات من بعض البنوك الأجنبية لاستخدام بطاقات دفع إلكتروني خاصة بعملائهم في سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شرائها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة التي بلغت ثلاثة ألاف دولار أمريكي لإتمامها بموجب الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج)حيث استغل المذكور مهارته ودرايته في استخدام برامج القرصنة الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها، حيث قام بإرســـال رسائــــــل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء والضحايا، واستخدامها في إتمام عمليات شراء منتجات وبضائع من بعض المواقع الإلكترونية بالخــارج وشحنهــا للبــلاد واستلامها من خلال شركة الشحن، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها بطرق احتيالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحتوى على (عناوين البريد الإلكتروني الخاصة ببعض الأشخاص - بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها - برامج الكمبيوتر تستخدم في إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم) ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.