جدل حول مخالفات البناء والشعب يتذمر على أسعار التصالح لارتفاعها

قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم عبر مداخلة عن طريق تطبيق zoom في برنامج 90 دقيقة على قناه المحور مع الإعلامي أسامه كمال: إن قانون التصالح لمخالفات البناء محدد المدة بسبب تشوه الشوارع الذي حدث بسبب بعض المباني واكد على ان اعلى قيمه للتصالح في أي محافظة للمتر 2000 جنيه وأقل قيمه هي 50 جنيه واكد ايضا على ان هذه القيمه ليست محدده على اساس البيع والشراء ولكن تحدد على اساس عرض الشارع . واكمل في هذا الموضوع أشرف الداودي محافظ قنا في مداخله هاتفيه على برنامج 90 دقيقه ان بعض المباني لا يمكن التصالح فيها مثل المبانى التي تتجاوز الطول القانوني ويقبل التصالح فقط في حاله ان التشوهات في المبنى ليست مخالفه للغايه وصرح ان المسؤوليه تقع على عاتق من بنى العقار وايضا مشتري العقار فمن قام بخطأ يجب ان يُحاسب عليه حتى لا يتكرر هذا الخطأ . واكمل محافظ الشرقيه ممدوح غراب فى مداخله هاتفيه ان صاحب العقار الذي قام ببيع الشقق وهرب يجب اجتماع اصحاب الشقق و تقديم بلاغ في النيابه ونجح الكثير في هذا الموضوع وتم القبض على صاحب العقار واوضح أن غرض الدوله من هذه القوانين والمصالحات هو دراسه الوضع والحد من العشوائيات التي تنتشر . واضاف ان الشخص يمكن ان يدفع 25 ٪ من قيمه المخالفه اولا ثم يقدم تظلم على قيمه المبلغ ولكن عدم دفع المخالفات خطأ وستضطر الدوله بعد انتهاء الفتره القانونيه للمصالحه الى ازاله جميع من خالف في البناء بطريقه كبيره . وفي النهايه قالت مي البطران عضو مجلس النواب في مداخله هاتفيه لبرنامج 90 دقيقه ان قانون التصالح لمخالفات البناء هو قانون تصالح في البدايه ليس الغرض منه الهدم وهو قانون في صالح الجميع لتقييم الاوضاع في المجتمع وخلق مجتمع افضل .

كتبت/ فرح محمد