الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أدلى صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحى الحادى عشر، بمدينة الشيخ زايد.
ودعا رئيس الوزراء جُموع الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد، في ظل المناخ الديمقراطي الذى تتمتع به مصر، والذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية.
وأكد مدبولي أن هذا الإستحقاق الدستوري، يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع، هي مجلس الشيوخ، ليضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، بهدف توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ويتكامل دوره مع مجلس النواب، لإثراء الحياة السياسية في مصر.
كما أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.
أكد وزير المالية، اعتزازه بأى يوم من أيام الانتخابات حيث يصطف فيه الشعب المصرى العظيم من جديد؛ على نحو يُجَّسد نموذجًا حضاريًا فى ممارسة الديمقراطية من خلال إنفاذ إرادته الحرة لاختيار من يُمَّثله بمجلس الشيوخ؛ ذلك الاستحقاق الوطنى الذى لاشك أنه سيؤدى لإثراء الحياة النيابية بمصر، ويُساعد فى تطوير البنية التشريعية؛ بما يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء «مصر الحديثة»؛ ليحتل وطننا الغالى مكانته المستحقة فى مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.
قال الوزير، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، إن مصر بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وشعبها الأبى، نجحت فى إرساء دعائم الاستقرار السياسى، على نحو أسهم فى تمهيد الطريق لتحقيق التقدم الاقتصادى وإجراء إصلاحات غير مسبوقة ببرنامج وطنى شامل حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاح للاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى ساعدت فى تخفيف حدة صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتمكين الدولة من إقرار حزمة استباقية داعمة للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا فى مواجهة تداعيات هذا الوباء العالمى.
أضاف الوزير أننا مستمرون فى تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمى، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
