البرلمان يوافق على ضمان المالية لـ"القابضة للمطارات" بالحصول على مليار جنيه

وافق مجلس النواب،برئاسة الدكتور على عبد العال ،خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ مليار جنيه مصري. وتتضمن فلسفة مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، حيث أن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يتطلب موافقة مجلس النواب عليه، ويصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ مليار جنيه مصري. جدير بالذكر أن التمويل اللازم للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يهدف إلى أعمال تطوير مطار سانت كاترين، والمتمثلة فى إزالة الممر الحالى، وتنفيذ ممر جديد بطول 2.6 كيلو متر وبعرض 45 متر، وتنفيذ عدد (2) طابان عرض كل طابان 7.5 متر، وتنفيذ مبنى ركاب سعة 600 راكب/ ساعة، وتطوير ساحة انتظار السيارات الخاصة بالأفواج السياحية. وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تضمن المادة الأولىة حكماً يقضى بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 1.000.000.000جنيه (مليار جنيه مصرى) وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه. ورأت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، نظراً للانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية داخلة للشركة واحتياج الشركة لتمويل أعمال التطوير، وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن هذه الشركة ظلت تحقق أرباح بالمليارات لفترات طويلة وكانت تغذى الخزانة العامة للدولة، ومع جائحة كورونا تأثرت إيراداتها، وكان لابد لها من الحصول على هذا التمويل لتطوير مطار سانت كاترين. ويعود هذا الفارق إلى وجود فاقد ضريبى نتيجة إعفاء بعض الجهات من الضريبة المقررة، حيث يقدر إجمالى الفاقد الضريبى الفعلى حتى 30/4/2020 نتيجة إعفاء بنك الاستثمار القومى بمبلغ 10.86 مليار جنيه، وبمبلغ 5.8 مليار جنيه نتيجة إعفاء صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى – حيث أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يقوم بسداد تلك الضريبة – أى أن إجمالى الفاقد الضريبى نتيجة إعفاء هاتين الجهتين حتى 30/4/2020 يقدر بنحو 16 مليار جنيه، وبمبلغ 12.04 مليار جنيه لجهات مقيمة أخرى معفاة وكذا الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات الضريبية المبرمة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى فاقد ضريبى تقديرى تم احتسابه عن الفترة من 1/5/2020 حتى 30/6/2020 بمبلغ 5.1 مليار جنيه كفاقد ضريبى لكافة الجهات، وبذلك يصل إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد وأذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 33.8 مليار جنيه.