عبد العال يشيد بجهود هيئة الرقابة الادارية فى محاربة الفساد

أشاد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بجهود هيئة الرقابة الإدارية ، قائلا استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق إنجاز كبير فى ضبط العمل ومحاربة الفساد .   جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الإثنين، مؤكدا أن عدم موافقة المجلس على المجلس التعديل المُقترح من الحكومة على نص البند رقم 6 من المادة رقم 19 بمشروع قانون الجمارك الجديد، والذي يقضي بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمي من الضريبة الجمركية، لا تعنى التقليل من عظمة ودور الهام الذى يقوم به هذا الجهاز فى محاربة الفساد. وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على نص البند 6، والذى كان ينص على إعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس الهيئة، واقترحت الحكومة إعفاء وسائل النقل وسيارات الركوب التى تستوردها الهيئة من الضريبة الجمركية، إلا أن النواب رفضوا المقترح. ومن جهة أخرى وافق البرلمان على إلغاء المادة 16 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد لتعارضها مع قانون البنك المركزي، حيث وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الان على الغاء نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد . وقال الدكتور علي عبد العال –خلال الجلسة المنعقدة الن لمناقشة مشروع القانون - أن نص المادة 16 تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصري ولا يصح إبقائها ، وقام بالتصويت على إلغائها . وتنص المادة الملغاة للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.