"حماية المستهلك" عن قرار "باصات المدارس": لا نتنظر موافقة أحد لتطبيق القانون

قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: إن القرار الخاص بمصروفات المدارس يتحدث عن ٢٥٪؜ من إجمالي مصروفات الخاصة بالباص، وهذا بخصم من مصروفات يدفعها ولي الأمر خلال العم الدراسي ٢٠٢١. وأضاف مع عزة مصطفي خلال برنامج "صالة التحرير"، أنه ليس مطلوب منه أخذ موافقة المعاهد والمدارس والجامعات لتحقيق القانون والالتزام به ويطبق علي الجميع، فلا يوجد آراء أو انتظار موافقة أو عدم موافقة. وتابع أنه إذا لم يلتزم احد بالقانون ستنفذ الإجراءات القانونية و الإحالة للنيابة لانه لم ينفذ قرار مجلس حماية المستهلك و هو في حد ذاته ملزم ثم بعد ذلك ينقل للمحكمة الاقتصادية و يغرم من ٢٠ الف جنيه الي مليون جنيه لكل قضية او لكل شكوي. واستكمل ان المادة ٢ في هذا القرار وضحت ان ٢٥٪؜ تقدم نقدًا لولي امر الطالب بعد تقديم طلب للمؤسسة التعليمية خلال ٣٠ يومًا، و إذا لم يحصل سيكون هذا مخالفة للقرار و للقانون و يتخذ معه نفس الاجراءات القانونية.

كتبت/ ميرنا ايهاب