اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

كيفية حساب قيمة التصالح لمخالفات البناء والأوراق المطلوبة

  في ظل الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة مخالفات البناء ووجود قانون التصالح فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية وفى نفس الوقت لمنع التعديات والعشوائيات نهائيا ، حيث أعلنت الحكومة أن آخر موعد للتصالح هو نهاية سبتمبر. وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه لن يكون هناك مد للتصالح في مخالفات البناء والمدة الزمنية هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها. يبحث المواطنون المخالفون و الراغبون في التصالح ودفع قيمة المخالفات منعاً للإزالة التي أقرتها الدولة لمنع التعديات والعشوائيات ، عن كيفية حساب قيمة التصالح للمخالفات البنائية وكذلك الأوراق المطلوب تقديمها ، وفيما يلي ينشر الوكالة نيوز كل ما هو مطلوب لذلك. صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت من إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول ‏قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح ‏وتقنين الأوضاع. وقال الجزار إن ذلك يأتي فـي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة تفعيل أحكام ‏القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته ‏التنفيذية، بما يسهم في توضيح أحكامه وكيفية العمل به. ويتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إخطار ذوى الشأن بالسداد. وطبقا للمادة الخامسة من القانون والمادة 11 من اللائحة التنفيذية يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، على أن يتم سداد مقدم تقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية مقابل التصالح في خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب، وفي حال تأخر سداد أي قسط من الأقساط عن المدة ثلاث سنوات يتم رفض طلب التصالح وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار بقبول التصالح إلا بعد سداد كافة اقساط. وتراعي النسب الواردة التي يتم سدادها مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة وبيانها على النحو الآتي: مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الإشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 100% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية 100% من قيمة المتر المسطح. مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 50% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، وعدد الأدوار المرخص بها 25% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها20% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر، مع مطابقة الرسومات الإنشائية، وعدد الأدوار المرخص بها 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، علي ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيهاً ولا تزيد عن ألفي جنيه. أما عن الأوراق المطلوبة للتصالح فتأتي كالتالي: 1 - صورة من بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقم لمقدم الطلب. 2 - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه. 3 - مستندات تدل على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ومن ضمنها: -المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. --المستندات الدالة على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار “كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت”. -مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية. --عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري. -صورة ملتقطة من القمر الصناعي. --تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. 4 - نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي بدون ترخيص. 5 – نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء. 6 – تقرير معتمد من نقابة المهندسين المصرية مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال. 7 – الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. أسماء سعداوي