المجلس الأعلي للنيابة الإدارية يصدر قرار عاجل ضد المستشارة المعتدية على ضابط محكمة مصر الجديدة
سيدة المحكمة .. قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم ۲۰۲۰/۹/6، إحالة الأستاذة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ - الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، إعمالا لأحكام القانون. •• إحالة المستشار المعتدية على ضابط محكمة مصر الجديدة للمحاكمة كان قد أمر النائب العام بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وجاء فى بيان النيابة العامة أن المستشار النائب العام، أمر اليوم السبت بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. •• المستشارة خالفات الإجراءات الاحترازية والأمنية كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي. •• شهادة المترددين علي المحكمة حول الواقعة هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم. كتب: محمد السيد