رسائل مهمة لرئيس الوزراء حول التصالح في مخالفات البناء
البناء العشوائي وقانون التصالح.. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عده رسائل هامة للمواطنين حول وقائع البناء العشوائي والمخالف وكذلك التصالح في مخالفات البناء لتوضيح بعض النقاط في هذا الشأن.
تعرف على رسائل رئيس مجلس الوزراء حول التصالح في مخالفات البناء والبناء العشوائي
- قال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية حيث أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية ونعمل على محورين التوسع في المدن الجديدة الموجودة والثاني إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة".
- قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه من الوقت الحالي الدولة ستواجه بحسم من يقوم ببناء عشوائي غير رسمي وهدفنا بناء دولة سليمة مخدوم بكل الخدمات والمرافق والمواطن يتمتع بحياة مثل أي مواطن في أي دولة أخرى وأننا لا نقوم بهدم عقارات مأهولة بالسكان
- قال رئيس مجلس الوزراء إن البناء العشوائي انتشر في المدن مؤخرا بصورة أكبر من الريف حيث أننا كنا نواجه في عامي 2014 و2015 مشاكل في نقص المياه فقمنا بإقامة محطات لخدمة منازل غير مستوفية الشروط وأننا نواجه نزيف مستمر في موارد الدولة ونحاول إصلاح شيء خطأ من الأول
- رئيس مجلس الوزراء لابد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه من إنجازات.
- رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه باستقبال جميع طلبات التصالح حتى لو كانت المستندات غير مكتملة وأن هناك فترة سماح شهرين لاستكمال المستندات وسيستلم استمارة 3 لضمان حقه في العقار حيث سمح قانون التصالح لشاغلي العقار بالتقدم بطلب للتصالح حال عدم وجود مالك العقار.
- الدكتور مصطفى مدبولي قال إن قانون مخالفات البناء الموجود منذ عام 2008 لم ينص على التصالح، وإنما ينص على الإزالة الفورية لأي بناء مخالف وأنه بعد زيادة المخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات.
- رئيس مجلس الوزراء يوضح إننا تلقينا شكاوى من المواطنين تتعلق بإجراءات التصالح من بينها عدد المستندات المطلوبة وأن مالك العقار هو المسئول عن التصالح داعيًا الجميع إلى تقديم طلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة.
- قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن قانون التصالح ليس عقابيا مشيرا إلى أنه لصالح المواطن وعدد طلبات التصالح التي قدمت قليلة جدا بالمقارنة بحجم المخالفات القائمة مشيرا إلى أنه بموجب قانون التصالح يصبح العقار رسميا وقيمته تتضاعف.
