أستاذ اقتصاد سياسي: الرقم القومي للعقارات يقلل من الفوضى والعشوائية

قال كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسي ان "الرقم القومي للعقارات هو على غرار ملكية السيارات في مصر فنظام ملكيتها يقلل الاعتداء عليها ، ولما كان عليه القطاع العقاري في مصر من فوضى وعشوائية فإن هذا الرقم القومي الصادر لكل وحدة سكنية سيعيد ترتيب الامور". وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز ان "جاء في تقرير الجهاز المركزي للاحصاء لعام 2017 ان مصر فيها ما يقارب اكثر من 16 مليون مبنى فيها 12 مليون وحدة عقارية مغلقة ، وهو ما يجب تصحيحه من قبل الباحثين والمتخصصين لان الثروة العقارية في مصر تتجاوز المئة مليار جنيه ، لكنها بحاجة للتنظيم". وتابع "يوجد ملايين من الوحدات المخالفة والتي في حالة تصالحها مع الدولة والقضاء على المخالفة سيتضاعف سعر العقار لان العقار المخالف يباع في السوق بمسمى "عقار محروق" اي بسعر اقل من سعر السوق بنسبة كبيرة ". واشار الى ان "التوسع في المدن الجديدة يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ، كما ان التخطيط والتنظيم لمدن الجيل الرابع التي لن يتواجد بها عشوائيات او زحام مروري او تكدس سيزيد من جمالية الشكل العمراني لمصر ، وسيقضي على ظاهرة الزحام في القاهرة ". وأكد ان "الغرض من القطاع العقاري هو خدمة العديد من القطاعات الاخرى المنتجة منها الزراعي والصناعي والسياحي ، ونظرًا للفوضى التي كان يمر بها هذا القطاع اصبح يسحب السيولة من القطاعات الاخرى المنتجة ، وهذه الضوابط والقوانين التي يتم اقرارها لتنظيم هذا القطاع ستساهم بشكل ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي".

كتبت/ سمية اشرف