مساعد رئيس «الحركة الوطنية»: قانون التصالح بداية معرفة حجم الثروة العقارية في مصر

أكد الدكتور حسن سليمان مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المكتب السياسي الحزب ان قانون التصالح هو بداية لمعرفة حجم الثروة العقارية المصرية وتصنيفها وحصرها تمهيدا لإدارتها بالشكل الذي يحقق اقتصاد قومي وخاصة ان العقار في العالم اجمع أحد ركائز الاقتصاد القومي.

تصنيف المخالفات

وأضاف "سليمان" اما بالنسبة لقانون التصالح فمن الضروري مراعاة والحرص ان يكون لكل مواطن بيت في وطنه مصر ومصدر دخل امن لكي يشعر بالأمان، اما في موضوع المخالفات لابد من تصنيفها الي الاتي:

مواطن خالف وبني بيت لا يتعدى ١٠٠م علي ارض زراعية وفقير لابد من تقنين وضعة منعا للتشرد وقيام المؤسسات الاهلية بسداد قيمة التصالح او الاعفاء بشروط عدم تكرار المخالفة حفاظا على البعد الاجتماعي.

مواطن تعدي على أكثر من ذلك تهدم جميع الانشاءات فيما عدا البيت الذي يسكنه بما لا يتعدى ١٠٠م.

ويقوم بسداد رسوم التصالح ويحرم من مباشرة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات.

مواطن اقام ابراج على اراضي زراعية بغرض الاستثمار لابد من تجريم المحافظ الذي تمت المخالفة في ولايته والوحدة المحلية والمخالف في ان واحد لمنع الفساد مرة اخري وهدم العقار ومنعهم جميعا مباشرة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات ولا يجوز لخلفهم حتى الدرجة الرابعة الالتحاق بمؤسسات الدولة (القضاء الشرطة الجيش الخ).

وأشار الى ان المخالف اللي استولي على اراضي الدولة أيا كانت زراعية صناعية سياحية خدمية ترفيهية او خصصت له بدون وجهة حق او بسعر رمزي تصادر ويحاكم هو والوزير والمحافظ والوحدة المحلية اللذين كانوا مسئولين في ذلك الوقت، ويطبق في شأنه ما سبق:

اما العقارات المخالفة والسماح لها بإدخال المرافق الذي يجب ان يحاكم هو المالك الاصلي ويسدد مقابل التصالح لان مالك الوحدة مفترض انه في دولة تحمية من الغش والنصب وهو غير مسئول عن بحث لوائح التنظيم والاسكان هو مسئول عن بحث الملكية فقط فبشرائه وحدة مخالفة وبها مرافق فالمسئولية علي المالك للعقار ككل دون غيرة، وليس مالك الوحدة.

دراسة القوانين

وأكد ان التصالح مع المستغل الحالي للوحدة المخالفة فذلك خطأ قانوني جسيم واعطي فرصة للفاسد الاصلي من الفرار وتكرار فسادة، عندما يصدر قانوني اصلاحي للحد من الفساد لابد من مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي بما يتعارض مع حفظ حق ملكية الدولة المواطنين، وحماية هذه الملكية بانة لا يتم الاعلان عن بيع مشروعات عقارية الا بعد مراجعة جهة متخصصة تتأكد من سلامة الملكية والتراخيص، لا يتم تسجيل عقار الا بعد الحصول على شهادة من الجهة الادارية المختصة بعدم وجود مخالفات بناء.

وأضاف ان تعميم السجل العيني وانهاء روتين والبيروقراطية الموجودة في الشهر العقاري وهيئة المساحة والمغالاة في رسوم التسجيل لان تسجيل العقارات يحقق دخل قومي أكبر بكثير من النظر تحت القدم والمغالاة في رسوم التسجيل، حصر مخالفات البناء في جميع انحاء الجمهورية للإحساس بالمساواة وتحقيق العدل بين اطياف المجتمع الواحد دون المساس بالمواطن الفقير الذي يقطن في اربعة جدران تحمية من التشرد حتي اذا بني بيت بسيط ليعيش فيه ولا يوجد اعتياد السادة المسئولين ارجوا دراسة القوانين قبل التطبيق واختيار طريقة ومواعيد التطبيق وعلى من تطبق وتحقيق العدالة في التطبيق.

انشاء وزارة للثروة العقارية المصرية

وأكد انه لابد ان تدركوا حجم الخطر الذي يحاصر الدولة المصرية من جميع الاتجاهات وعدم اصدار تشريعات تؤدي الي احتقان الشارع ابدأ بتنفيذ القانون وحافظ علي هيبة الدولة بتشريعات تحقق مصلحة الدولة والمواطن معا في التوقيت المناسب وأبدأ عندما تنفذ بالكبير الذي بني قصور علي نهر النيل وعلي اراضي زراعية في جميع ارجاء مصر لكي يحس بالعدل المواطن البسيط الذي يسكن منزل احيانا يكون صدقة من اهل الخير او المؤسسات الاهلية لما يحدث مع اهلنا في الصعيد، ابعد باريس عنك اصحاب العقول التي لا تفكر وتنفذ القانون ولا تعرف روح القانون هؤلاء اخطر من الارهاب لانهم اعاقة لمسيرة التنمية التي ترغب في تحقيقها واذا كانت الدولة ترغب في المحافظة وادارة الثروة العقارية ابدأ فورا بأنشاء هيئة او وزارة للثروة العقارية المصرية تكون مهمتها الاولي حصرها وتصنيفها ثم ادارتها بعد ذلك اقتصار دور هيئة المجتمعات العمرانية علي التخطيط العمراني والنسق المعماري الاحياء او الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإصدار التراخيص والاشراف علي تطبيقها وتكون الرخصة مرحلية.

وديعة لصيانة المترو والطرق والكباري

وأضاف ان انشاء هيئة مستقلة للحفاظ علي الطرق وصيانتها علي ظلال هيئة مترو الانفاق وهذه الهيئات تنشأ وديعة لصيانة المترو والطرق والكباري بتحصيل ١٠ جنيهات من كل مواطن في ١٠٥ مليون مواطن=اكثر من مليار جنية تودع وديعة طويلة الاجل ملك الشعب للصرف علي خدمات صيانة الطرق والكباري والمترو مع الاستمرار في تحصيل فروق عائد الوديعة فقط بالشكل الدوري ومن لا يكون هناك تصاعد مستمر في تكلفة الخدمة ترهق المواطن كما حدث في رفع تذاكر المترو وهناك حلول كثيرة للتنمية المستدامة والشمول المالي وتنمية الرسوم والضرائب بما لا يرهق المواطن ولابد لمراجعة شاملة لكافة التشريعات العقيمة وتعديلها بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن معا والاعتماد علي كليا في التنفيذ علي التحول الإلكتروني لأنه السبيل الوحيد للحد من الفساد بمختلف أشكاله.