وزير الري: المواقف الاثيوبية المتشددة حالت دون الوصول إلى اتفاق عادل
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر تسعى من خلال اسبوع القاهرة للمياه الي تعزيز اواصر التعاون والتبادل المعرفي ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهه التحديات التى يواجهها هذا المورد الهام الذي يقترن وجوده بوجود الحياه.. قال تعالي "ولقد جعلنا من الماء كل شئ حي" صدق الله العظيم. أكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاسبوع القاهرة للمياه ان مصر حرصت منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم هذا المورد في وجدان المصريين فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا من الإجراءات ما يضمن استدامة عطاءه بالكم والكيف بما يعود بالخير والرخاء على مصر والمصريينبما يعظم الفوائد ويقلل المخاطر .. ولقد سلك المصريون درب اباءهم واجدادهم في الحفاظ على المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بما يلبي الاحتياجات الحاضر دونما انتقاص من الحقوق المستقبلية للأجيال القادمةالمختلفة لكل القطاعات في ظل التغيرات المناخية وغيرها من التحديات، حيث يعانى ملايين من سكان العالم من نقص المياه خلال الأعوام الـ 25 القادمة ما لم تتكاتف الجهود الدولية وتُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات. أضاف إن مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافاً ويواجه قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية مواردنا المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة تحدى كبير يجب مواجهتهخطيرة، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضاً حيث أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج الحدود في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب. لفت إلى ان التزايد التدريجي لعدد السكان الكبير خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ليقترب من درجة الشح المائي، وأنه في ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة، بالاضافة بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، حيث تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن التقديرات الاولية لنقص المياه المتجددة في مصر بــ 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون نسمة لعملهم، بالاضافة الي تبوير ما لا يقل عن 200 الف فدان، وهو ما يعزز من فرص الهجرة غير المشروع وتهديد الامن والسلم الاقليميبما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر. أشار إلى ان مصر تواجه تحدياً خطيراًوتمثل التغيرات المناخية تحدياً كبيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلي التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل حيث أنها من أكثر المناطق هشاشة في العالم. كما نواجه في الوقت ذاته تحدي الوصول الى إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي ،ففي الوقت الذي ندعم فيه حق اثيوبيا في التنمية والاحتياج للطاقة فإننا نطالب أن يكون هناك تفهم اثيوبي للاحتياجات المصرية من المياه التي تمثل الحياه بالنسبة لشعبها دون مبالغة، فلقد سعت مصر منذ توقيع اعلان إعلان المبادىءالمبادئ في 23 مارس 2015 في الخرطوم إلى التوصل الى اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل السد يراعي شواغل الدول الثلاث، الا ان المواقف الاثيوبية المتشددة حالت دون ذلك ويمثل التعاون المشترك ضرورة لتقليل التأثيرات السلبية على دول المصب ويمثل الملء والتشغيل الأحادي دون تنسيق مع دو ل المصب تحديا يسبب أضراراً كبيرة لدولتي المصب وخصوصاً أثناء فترات الجفاف والفيضان المائي. اوضح ان العالم احتفل في شهر مارس من هذا العام باليوم العالمي للمياه تحت أسم " المياه وتغير المناخ" حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلي أن ثلث سكان العالم يعيشون بدون مياه صالحة للشرب، ومع حلول عام 2050، يمكن أن يعيش ما يقرب من 6 مليار فرد في مناطق تعاني من ندرة المياه مرة واحدة في العام على الأقل. فالتكيف مع تغير المناخ أهمية بالغة خاصة في البيئات الهشة التي تبرز فيها تأثيرات ذلك التغير علي المياه . وخلال السنوات والعقود القادمة، من المتوقع أن يفاقم تغير المناخ من مشكلات الافتقار إلى المياه العذبة، مما يعني أن المناطق الجافة ستصبح أكثر جفافاً مما ستحمل جميعاً تأثيراً مباشراً في استخدام المياه المخصصة للزراعة. تابع أنه لم تعد إدارة الموارد المائية شأن علمي فني فقط ، لكنه أصبح أيضا شأن سياسي، وهو مرتبط بالحوكمة وبالقيم المجتمعية. ففي القرن الحادي والعشرين، سوف تخضع الموارد العالمية من المياه الصالحة للشراب إلى ضغوطات غير مسبوقة حيث تم تسجيل انخفاض في تدفق بعض الأنهار، واختفاء بحيرات ومناطق رطبة وانخفاض في منسوب المياه الجوفية ، جراء الإستخدام الجائر للمياه. أوضح أن التحديات فرضت علينا العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها ولتنفيذ برامج توعوية مكثفة لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدامها والحفاظ عليها بمشاركة أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وعقد الشراكات الجادة لجذب الاستثمارات وتحقيق إدارة كفؤة لمواردنا المائية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكافة القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة . اكد حرص مِصر على أن تُعد رؤيتها لتحقيق لتخطيط وتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام 2050، والتي تم إطلاقها في عام 2016 .. والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع كافة الوزارات المعنية (الزراعة ، البيئة ، الإسكان) ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها. لفت إلى أن الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة، وان ترشيد استخدام إستخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، موضحا ان تنمية الموارد المائية الجديدة بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول، كمان أن مصر تقوم بتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة و رفع الوعي العام بقضايا المياه وضرورة ترشيد الأستخداماتالاستخدامات المائية واصدار التشريعات اللازمة لحماية الموارد المائية. اكد انه تم ترجمة تلك الاستراتيجية إلي خطة قومية لإدارة الموارد المائية حتي 2037 بتكلفة ناهزت اللن تقل عن 50مليار دولار (وهذا يمثل تحدياً أخر) لتشمل مجموعة من البرامج تستهدف تنفيذ محاور الاستراتيجية. فقد أولت القيادة السياسية الأولوية لمحور الأمن المائي فعلي صعيد ترشيد المياه، و قامت الدولة بإطلاق البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالي50 مليار جنيه، وعلي صعيد تنمية الموارد المائية والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ حزمة من مشروعات الحماية والتخفيف من اخطار السيول وتحويلها من نقمة الى نعمة من خلال منشآت حصاد الامطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الاحمر ومحافظات الصعيد، كما تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية باطوالبأطوال تناهز ال 120 كم ومخطط 120 كم غيرها بالاضافةبالإضافة الي مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الست اعوام الماضية باستثمارات ناهزت ال 10 مليارات جنيه، كما أسست وزارة الموارد المائية والري لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، من خلال استخدام نُظم الاستشعار عن بعد والانذار المبكر والرصد اللحظي لمناسيب المياه باستخدام نُظم التليمتري، واعطاء التحذيرات اللازمة بوقت كافٍ لمستخدمي المياه وكذلك القاطنين بالقرب من الأماكن المُعرضة للمخاطر. وعلي صعيد محور تحسين نوعية المياه وإعادة تدويرها. أشار إلى مشروعي معالجة مياه مصرف بحر البقر ومصرف المحسمة بطاقة تزيد على 6 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة تناهز ال 22 مليار جنيه ضمن أهم مشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج في افريقيا والشرق الاوسط.
