كيف سيساعد تحرير السجناء ليبيا على الخروج من الأزمة ؟

  انقسمت حكومة الوفاق إلى معسكرين , أحدها يشجّع على فكرة تحرير السجناء والآخر يشدّد على فكرة الإحتجاز في سجن (( معيتيقية )). بحسب مصادر من طرابلس ، فإن صراعاً قد نشأ في حكومة الوفاق الوطني حول الإفراج عن المساجين الأجانب الموجودين في السجون الليبية. أعرب بعض المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني عن رأيهم في أن الأزمة الليبية يمكن أن تنتهي بشكل أسرع إذ تم تخفيف الضغط على ليبيا من قبل المجتمع الدولي ، وأيضا من قبل الدول التي تتدخل حالياً في الصراع بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة ، ومن بين هذه الدول المتدخلة في الصراع الليبي هي روسيا التي تسعى جاهدة لتحرير مواطنها عالم الإجتماع مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان المعتقلين بشكل غير قانوني. يُذكر أن علماء الاجتماع الروس وصلوا إلى ليبيا في عام 2019 بدعوة من السلطات المحلية ، وكان هدفهم الرئيسي دراسة الوضع السياسي في البلاد ، ولكن بعد فترة ، عندما اكتشف الروس معلومات يمكن أن تضرّ بحكومة الوفاق الوطني ، تم حجز حريّتهم بشكل غير قانوني. تم ايداع مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان في الإحتجاز التعسفي في سجن (معيتيقة) بطرابلس ، وحتى هذا الوقت لم توجّه حكومة الوفاق الوطني أي تهمة رسمية لهم ، مما يِؤكد أن إحتجاز العالم الروسي ومترجمه غير قانوني. ووفقاً لأحد المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني فإن ظهور الروس قد أتى نتيجة إعتقال حكومة الوفاق الوطني للمواطنين الروس (شوغالي وسويفان) ، وبيّن أن إطلاق سراحهما من سجن معيتيقة قد يخفف من إهتمامات القيادة الروسية في ليبيا ويخفف الضغط من قبل نشطاء حقوق الإنسان في روسيا على حكومة الوفاق. الأمر نفسه ينطبق على الرعايا الأجانب من الجنسيات الأخرى المسجونين في السجون الليبية. لذا فإن إطلاق سراحهم قد يؤدي إلى تخفيف الضغط من قبل المجتمع الدولي على ليبيا. شيوخ القبائل الليبية يدعمون هذه الفكرة بقوة ، حيث أعرب منسق قبائل المنطقة الغربية ، الشيخ فرج بلق ، في مقابلة منذ وقت قصير بأنه طالما أن حكومة الوفاق تحتجز مواطنين أجانب بشكل غير قانوني في السجون ، فإن التوتر القائم في ليبيا لن يتوقف. لذلك طالب الشيخ بلق حكومة الوفاق الوطني بالإفراج عن المعتقلين الأجانب ومن بينهم عالم الإجتماع الروسي مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان . بالإضافة إلى ذلك فإن المواطنون الليبيون يطالبون مع إطلاق سراح المحتجزين الأجانب ، إطلاق سراح المواطنين الليبين الذين شاركوا بالاحتجاجات ضد حكومة الوفاق الوطني التي نادوا فيها الحكومة بالعدل. يُذكر أنه في شهري سبتمبر وأكتوبر ، تم تنظيم العديد من المظاهرات السلمية في طرابلس ضد الفساد والفاسدين في حكومة الوفاق الوطني وضد الفظائع التي ترتكبها الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني وكذلك للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين بشكل غير قانوني في السجون الليبية. ولكن تم قمع هذه المظاهرات بسرعة وبقسوة من قبل الجماعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني. وفي الحقيقة أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا يعارض فكرة تحرير المواطنين من السجون الليبية. ومن المعروف أنه هو نفسه من أصدر أغلب أوامر الاعتقال وبالتالي فهو مسؤول عن مصير من انتهى بهم المطاف في سجن معيتيقة ، وتجدر الإشارة الى أن من يعارض أيضا فكرة تحرير المواطنين هو رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري . وفي الحقيقة يتورط كل من فتحي باشاغا وخالد المشري في عملية إختطاف المواطنين الروس واحتجازهم حيث قامت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بعملية الخطف ، وقام خالد المشري بإبتزاز روسيا مقابل إطلاق سراح مواطنيها حيث طالب الحكومة الروسية بدعم حكومة الوفاق الوطني مقابل إطلاق سراحهم. ولكن هذا لم يحدث ، والآن ، السياسيون في حكومة الوفاق الوطني يمتنعون ليس فقط عن إطلاق سراح المحتجزين الروس ولكن عن تحرير جميع المحتجزين الموجودين في السجون الليبية.