استياء بسبب قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إصدار كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور، وأدى ذلك إلي حالة من التضارب والاستياء بين أولياء الامور في ظل ارتفاع المصروفات الدراسية، بالتزامن مع أزمة كورونا.

وقالت شيماء حسن ولية أمر " فبالتالي يا معالي الوزير أنت بتدور على مصلحة المدارس، لكن ولي الامر المطحون،  لا دا يولع بقا،  ثم إن مش حضرتك مع لميس الحديدي طلعت و قلت أنك مش هتضيع بقي وقت الوزارة في الامور التافهة دي أما كلمناك عن المصروفات السنة الدراسية اللي مفيش قدامها نفس الخدمات".

وأضاف محمد مسعد "الوزير بدء الدراسة علشان يلم فلوس من كل حته ويطحن اولياء الامور ويرجع يقفل تانى ويشتغل بقى على مصلحه المنصة وسبوبة النت ربنا يرحم التعليم".

وتابعت مروة محمد "وبالنسبه للقسط الاول اللي نسبته زادت وبقت أكتر من ٣ أرباع المصاريف هتتصرف فيها ازاي، يعنى مد مهلة السنه اللي فاتت الى١١/١٥ والسنه دي ل١١/٣٠ وبنسبة اعلى في مصاريف القسط الاول  مع الزيادة السنوية، هو بيامن اصحاب المدارس من أولياء الامور الجشعين طبعا  ".

وقرر  مد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وتقرر مد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020، وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

ويتم عند التخلف عن سداد باقي المصروفات للعام الدراسي الحالي ــ الفصل الدراسي الثاني ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وتلزم كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم،  على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.