البرلمان يوافق على نقل الأموال النقدية لقطاع الأملاك وصندوق أعضاء الشورى لمجلس الشيوخ

ناقشت اللجنة العامة فى اجتماعها ظهر اليوم توصية من مكتب المجلس بشأن نقل الأموال النقدية التى تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ. وناقشت اللجنة فى هذا الشأن عدة جوانب منها أن هذا المال بحسب أصله يخص مجلس الشورى الملغى وقد آلت ملكيته إلى مجلس النواب بحكم المادة (245) من الدستور عام 2014، وذلك ضمن أصول أخرى ثابتة ومنقولة. وأنه بالموافقة على التعديلات الدستورية فى أبريل 2019، تم إنشاء "مجلس الشيوخ"، ليحل بذلك محل مجلس الشورى الملغى. وبمناسبة حلول مجلس الشيوخ محل مجلس الشورى الملغي اقترح مكتب المجلس أنه من الأوفق نقل هذه الأموال إلى مجلس الشيوخ بناءً على طلب اللجنة المختصة والمشار إليها في قانون مجلس الشيوخ، وذلك فى تقريرها المبلغ إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وأن يكون هذا النقل وفق الآلية التى حددتها المادة (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقدرت اللجنة العامة أنه من المناسب جدًا لمجلس الشيوخ الناشئ أن تكون تحت يديه تلك الأرصدة المالية ليدير من خلالها متطلبات الأصول التى نقلت إليه قانونًا، ويدير كذلك خدمات أعضائه الطبية والعلاجية، والرعاية الاجتماعية، خاصة وأنه ليس لدى مجلس الشيوخ حاليًا صندوق للأعضاء على غرار صندوق أعضاء مجلس النواب. وتلاحظ للجنة العامة من خلال البحث والمناقشة أن حجم الأموال التى قد آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور؛ لم ينقص منها شئ.. بل زادت بنسبة (17%) بالنسبة للعملات الأجنبية، وزادت بنسبة (63%) بالنسبة للعملة المحلية، كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة (66%)، وهو ما يعنى أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة. وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على توصية مكتب المجلس بنقل هذا المال المشار إليه إلى مجلس الشيوخ، وعرض الأمر بتقرير على المجلس الموقر لمباشرة إتمام الإجراءات.