تفاصيل صندوق الرعاية المالية والإجتماعية للمعلمين بموارد تمويله

قرر البرلمان أمس الأحد إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة إكتوارية معتمدة. وفيما يتعلق بموارد تمويل الصندوق، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من خلال تدوينه له أن التمويل سيكون من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، في حالة صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 2020/2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق). وجدير بالذكر أنه عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ حوالي 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقي العاملين، وستتحمل الخزانة العامة للدولة 6.6 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.