ماذا بعد الغاء السعودية لنظام الكفيل؟

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، قرارات بهدف السعي لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص والتي نصت علي إلغاء نظام الكفيل، على أن يبدأ تطبيقه في 14 مارس المقبل. وتتكون المبادرة من 3 خدمات رئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للعامل، وتوقعت الوزارة أن تحدث المبادرة آثارًا اقتصادية إيجابية منها مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية. و تسعي السعودية في خطتها الجديدة علي تحقيق تطوير خدمه التنقل الوظيفي للعامل الوافد، والتي تتيح الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما أن المبادرة تحدد آليات الانتقال العمالين داخل السعودية خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. كما سمحت المبادرة بخدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، وكذلك خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد ستمكنه من إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن جميع الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة للوزارة، *سيد خضر: الغاء نظام الكفيل يساهم في توسيع الاستثمارات بالمملكة من جانبه، قال سيد خضر الخبير الإقتصادي، إن قرار إلغاء نظام الكفيل يساعد المواطن المصري في عدم استغلال الكفيل له، والذي كان يتحكم بشكل كبير في مصير العامل، وأنه يساعد في توسيع الإستثمارات في السعودية بشكل كبير للغايه. وأكد خضر في تصريحات ل" الوكالة نيوز" ، أن وقف نظام الكفيل سيساعد في انخفاض معدل البطالة بين السعودين، والقضاء علي السوق السوداء، وجذب العمالة المهنية دون غيرهم، وأنه سيتحسن إنتاجية العامل الوافد وتحسين العلاقة بينه وبين صاحب العمل. وأضاف أن هذا القرار سيساعد علي رفع ترتيب السعودية في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي، وتقليص معدل القضايا العمالية وتأخر تسليم الأجور. أحمد الشرقاوي