كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن شروط تطبيق نظام المعاش المبكر للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، إنه تم التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر.
وأوضحت أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة الامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.
وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة شروط لاستحقاق المعاش المبكر وتتمثل الشروط كالآتي :
1- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
2- أن تكون تلك المدد بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تتضمن تلك المادة ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
4- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
5- لن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.
الجدير بالذكر أن كانت أنباء قد تداولت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد ، وهو ما تم نفيه من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
