برلمانى يثمن نجاح مصر باعتماد قرار أممى لحماية حقوق المرأة من تداعيات كورونا

ثمن النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب نجاح الدبلوماسية المصرية من خلال البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك من حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان وبالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ان هذا النجاح المصرى فى اعتماد هذا القرار الأممي يؤكد احترام العالم كله للدور المحورى والتاريخي الذى تقوم به مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية موجها التحية للدبلوماسية المصرية على النجاحات الكبيرة التى تحققها على الصعيدين الإقليمي والدولي وكانت وزارة الخارجية، ممثلة في قطاع حقوق الانسان بالوزارة، قد أعدت مشروع القرار في إطار التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة  لإعمال ما جاء في ورقة السياسات التي أعدها المجلس حول التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد على احتياجات المرأة والفتاة. وكانت هذه الورقة قد نالت بدورها العديد من الإشادات الدولية عند قيام بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتعميمها على بعثات الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الأممية المعنية. ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة. وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت مساع مصرية حثيثة وتحركات دبلوماسية مكثفة من جانب وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في كل من البعثة الدائمة في نيويورك، والسفارات المصرية بالخارج، فضلاً عن التحركات على مستوى العواصم من جانب قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك لحشد التأييد للمبادرة المصرية وهو ما أثمر عن تبني أكثر من خمسين دولة للمبادرة واعتماد مشروع القرار بالإجماع.