التصالح قبل إقامة المخالفة والإزالة الفورية في اجتماع حماية الأراضي بزراعة البحيرة

شدد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد مع سرعة عمل المعاينات وأكد أنه غير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة. جاء ذلك خلال اجتماع جهاز حماية الأراضي التابع لمديرية الزراعة اليوم الأحد برئاسة المهندس محمد الزواوي وبحضور المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة والمهندس محمد تركي مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة. وتناول الاجتماع موضوع التصالح قبل إقامة المخالفة بأغلب المراكز مع متابعة المخالفات أولًا بأول من حيث المساحة المحررة بالمحاضر ومطبقاتها على الطبيعة فى حالات التصالح كما تم التشديد على الإزالة الفورية لأى مخالفة على وجه السرعة بأى شكل من الأشكال. وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه فى حالة النفع العام وفى حالة إرفاق مستندات يجب أن تكون أصول أو صور طبق الأصل على أن يتم استكمال محضر المعاينة بطريقة صحيحة على أن يتم توضيح الموقع داخل أم خارج الحيز العمرانى والملكية والحيازة فى حالة وجود تعدى يتم إرفاق المحاضر المحررة من قبل الجمعية والتصرف القضائى فيها والبعد عن الكتلة السكنية والطريق وحرمة وعقد التبرع والحدود على الطبيعة والبعد عن المنافع مثل الرى والصرف والكهرباء ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والمقابر إن وجدت. وأكد وكيل الوزارة أنه يجب التأكد من الملكية والحيازة ومدى استقرارها والمخالفات وفى حالة انطباق الشروط يتم السير فى الإجراءات طبقًا للقرار الوزارى 615 لسنة 2016 وتعديلاته على أن تكون طبقًا للنماذج المرسلة فى هذا الشأن بعد استيفاء الخطابات الخارجية كما يتم عمل المعاينة على المبنى الموجود والمقام بالفعل بالحدود الصحيحة على الطبيعة وذلك فى حالة الإحلال والتجديد. وحذر الزواوي المخالفين من مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية مشددًا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدات المحلية المختصة. وأكد ضرورة المرور على كافة المبانى الزراعية عن طريق مهندسى حماية الأراضى بالجمعيات الزراعية ومراجعة المخالفات على الطبيعة وبالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لكافة المخالفين دون استثناء.