سياسة
اقتصادية النواب تطالب بتعميم تجربة جوميا مع البنوك لمواجهة فيروس كورونا
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتجربة شركة جوميا من خلال تواصل منصة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع البنوك المختلفة من خلال إتاحة خدمات التقسيط عبر منصتها الإلكترونية خلال موسم العروض والتخفيضات السنوي Jumia BlackFriday الذي يستمر حتى يوم 30 نوفمبر الحالي وطالب " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم من مختلف الشركات الاستفادة من تجربة جوميا لتحقيق استفادة لأكبر عدد ممكن من العملاء من عروض البلاك فرايدي خاصة بعد أزمة كورونا الأخيرة التي ساعدت الكثير من العملاء إلى الاتجاه نحو المنصات الإلكترونية لشراء المنتجات والسلع والتحول للمجتمع اللانقدي وتقليل الاعتماد على الكاش لتجنب الإصابة بالفيروس مؤكدا اهمية الاسراع فى تطبيق هذه التجربة من اجل مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ان البنوك المصرية كانت فى مقدمة المؤسسات بالدولة التى اتجهت الى التوسع فى الدفع الالكترونى وانها ليس لديها اى مانع فى تعميم وتطبيق تجربة جوميا مع مختلف الشركات داخل مصر تجدر الاشارة الى ان جوميا طرحت خدمات التقسيط من ٦ إلى ١٢ شهر بدون فائدة لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الإئتمانية ، بنك الأسكندرية ، بنك عودة و بنك المشرق بالتعاون مع ماستركارد العالمية. بالإضافة إلى التخفيضات التي تصل حتى ٢٠% على مشتريات العملاء من خلال منصة جوميا باي من خلال الدفع ببطاقات ماسترد كارد الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر، أو عند استخدام المحافظ الإلكترونية سواء من خلال خاصية الدفع ببطاقة الدفع اونلاين بالشراكة مع ماستركارد و فودافون كاش و بنك CIB اوعن طريق استخدام رمز الاستجابة السريع QR. حيث يتميز الدفع اللانقدي بالسهولة والأمان. وتعقيبا على هذه المميزات التي تتيحها جوميا، قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا في مصر إنه تشجيعا للعملاء الحاليين والجدد على الاستفادة من عروض جوميا في موسم البلاك فرايدي فقد حرصت الشركة من خلال شركاء النجاح من البنوك المصرية إلى طرح ميزة التقسيط لتخفيف العبء عن العملاء خاصة مع تأثير أزمة كورونا، علاوة على أن الكثير من العملاء ينتظرون دائما لشهر نوفمبر للبدء في شراء بعض المنتجات والسلع خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية. حیث عززت منصة Jumia Pay مفهوم الشمول المالي والدفع الإلكتروني في مصر بهدف تقليل الاعتماد على الكاش والتحول للمجتمع اللانقدي، مما يضمن في نفس الوقت تقديم باقة من الخدمات سواء شحن الهاتف المحمول أو دفع فواتير المحمول والكهرباء والغاز