ندوة إرشادية عن الفقر المائي والبدائل المطروحة لتوفير المياه بزراعة البحيرة

أقامت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم بمديرية الزراعة بالبحيرة ندوة إرشادية عن الفقر المائى والبدائل المطروحة لتوفير المياه بزراعة البحيرة. جاء ذلك بحضور المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة، وحسام الكفراوى الإعلامى بالهيئة العامة للاستعلامات " مركز النيل للإعلام بدمنهور " ومديرو إدارات المياه والأراضى والمكافحة الحقلية والإرشاد الزراعى والعلاقات العامة والعديد من المهندسين الزراعيين بالمديرية. وبدأت الندوة بكلمة لحسام الكفراوى ممثل مركز النيل للإعلام رحب فيها بوكيل الوزارة والحضور وأكد على أهداف التنمية فى مصر، ومنها هدف اجتماعي وهو عبارة عن امتصاص جانب من الكثافة السكانية في الوادي والدلتا وذلك بخلق مجتمعات عمرانية جديدة والأمثلة الناجحة لهذا الهدف نجدها واضحة في عدة مشروعات مثل شمال وجنوب التحرير ومشروع بنجر السكر في غرب النوبارية وهدف اقتصادي يتمثل في خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة واستيعاب طاقات الشباب مع زيادة دخول العمال الزراعيين ورفع مستويات معيشتهم وهدف سياسي لضمان الاستقرار والأمان بالنسبة لمستقبل المزارعين والمنتفعين من الأراضى المستصلحة. وقال المهندس محمد الزواوى إن نهر النيل المصدر الرئيسى للمياه العذبة "55.5 مليار متر مكعب" ويوفر نحو 95 % من الاحتياجات المائية لكافة الأغراض ومياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها "5.7 مليارات متر مكعب سنويًا" والمياه الجوفية المتجددة فى وادى نهر النيل ودلتاه "5.6 مليارات متر مكعب" وتستمد مياهها من التسرب من القنوات المائية والرشح من مياه الرى والمياه الجوفية غير المتجددة فى الصحراء الغربية والشرقية وشبة جزيرة سيناء "0.5 مليار متر مكعب" ومياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة للاستخدام فى غير الأغراض المنزلية والشرب "5.7 مليارات متر مكعب" ومياه الأمطار على السواحل الشمالية "تصل إلى نحو 1.3 مليار متر مكعب فى السنة" ومياه البحر بعد أعذابها لأغراض السياحة والشرب "سيناء وسواحل البحر الأحمر" وتصل كميتها إلى 0.06 مليار متر مكعب/سنة. وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن أسباب اختلال التوازن في الموارد المائية، نقص الموارد المائية بسبب التهديد الأثيوبي لحصة مصر في مياه النيل وانخفاض كفاءة استخدام المياه سواء فى القطاع الزراعى أو الصناعى والتوزيع غير المتوازن للموارد المائية بين المناطق المختلفة وتدهور نوعية المياه المستخدمة وزيادة الطلب على الماء نتيجة زيادة السكان. كما أكد الزواوى أن تنمية الموارد المائية فى مصر تتطلب تكاتف جهود المؤسسات والهيئات الحكومية والبحث العلمى، ولإجراء هذه التنمية لابد من إجراء تقييم للموارد المتاحة والتى يمكن توضيحها فى تحديد نوع المورد المائي سواء كان سطحيًا أم جوفيًا والتعرف على الظروف الطبيعية للمورد المائي من جغرافيا وتضاريس والتعرف على إنتاجية المورد المائي وتصرفه اليومي والشهري والموسمي والسنوي وتحديد نوعية المياه ونسب احتوائها على الأملاح والعناصر المختلفة وتغير هذه النوعية من وقت لاَخر والتعرف على مدى موائمة التصريف الطبيعي للمورد والاحتياجات المائية لغرض أو عدة أغراض مترتبة على هذا المورد وتطوير استغلال المورد المائي لتحسين الموائمة بين معدل المورد الطبيعي والاحتياج والتعرف على المؤسسات المسئولة عن تنمية الموارد المائية وتطوير استخداماتها ومساعدة الأجهزة المسئولة في كل دولة على رسم خطة شاملة لتنمية مواردها المائية والتعرف على إمكانات ومجالات التعاون الإقليمية والدولية بين الأقطار المجاورة والمشاركة في تنفذ مشروعات تنمية الموارد المائية. وفى نهاية الندوة أكد وكيل الوزارة أن طرق تنمية الموارد المائية هى ترشيد استهلاك المياه وحماية المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة والقيام بدراسات الاستكشاف والدراسات الجيولوجية التي تحدد حجم الموارد المائية والالتزام بسياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على مصادر المياه من التلوث ووضع المياه عنصرًا من عناصر التكلفة الأساسية عند إعداد دراسات الجدوى لجميع المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة وتطوير قاعدة معلومات موحدة عن مصادر المياه، تشمل كمياتها ونوعيتها ومعدلات استغلالها وتطوير صناعة تحلية المياه المالحة وتعزيز التعاون الإقليمي لإدارة مصادر المياه و الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير السياسة المائية وإدخال نظم الري الحديثة والتشجيع على استخدامها والاهتمام بالحث العلمى فى مجال المياه و تطوير معالجة مياه الصرف الصحي والصناعى. ولفت إلى أن الدولة تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة وذلك عن طريق، زيادة إنتاجية الرقعة الزراعية "التنمية الرأسية" واستصلاح أراضي جديدة وإضافتها إلى الأراضي القديمة كمساحات حقلية منتجة "التنمية الأفقية". اقرأ أيضا: التصالح قبل إقامة المخالفة والإزالة الفورية في اجتماع حماية الأراضي بزراعة البحيرة