الكورة أجوان

إحالة دعوى رئيس الزمالك ضد الأولمبية لهيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، والتي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظرها بعد إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة.

وشهدت الجلسة، غياب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، واستمعت المحكمة للدفاع الحاضر عنه وعن اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

وانتشرت قوات الأمن أمام الباب الخارجي لمبنى المجلس، تأمينًا لمحيط المجلس، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامة ومنع دخول غير الملتزمين بها، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المُتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.

وفي وقت سابق، حضر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة نظر الدعوى المقامة منه، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وطالبت اللجنة الأولمبية المصرية، كافة الاتحادات بتطبيق اللوائح ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بعد لجوئه للقضاء الإداري.

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابات لكافة الاتحادات طلبت فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقًا لقواعد ومبادئ الميثاق الأولمبي، ولائحة النظام الأساسي لكل اتحاد عضو في اللجنة الأولمبية، بعد مخالفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اللوائح ولجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية، بعد قرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وخاطبت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب، الجهة الإدارية “وزارة الشباب والرياضة” بقيادة أشرف صبحي لتنفيذ القرار وتنتظر الموقف النهائي الخاص بوزير الرياضة والذي لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع الأسبوع الماضي، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتهت التحقيقات التي قام بها القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتي شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذى صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية، وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة،

وهذا الأمر الذي كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخي في مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على مرتضى أحمد محمد منصور، رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية

زر الذهاب إلى الأعلى