كلية القانون بالجامعة البريطانية تفتتح العيادة القانونية

افتتحت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، العيادة القانونية بالجامعة، كأول عيادة قانونية في مصر والشرق الأوسط تقوم بتقديم الخدمات والإستشارات القانونية المجانية إلكترونياً عبر الإنترنت، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية وتحقيقاً لرؤية الجامعة والكلية، وإيماناً منها بأهمية التعليم التفاعلي الذي يعتمد على تدريب الطلاب ودعم قدراتهم ومهاراتهم المختلفة إضافة إلى تهيئتهم لسوق العمل خلال سنوات الدراسة. وفي هذا الإطار أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أهمية تعزيز الجانب التطبيقي لطلاب الجامعة بوجه عام والارتقاء بهم بشكل خاص، لذلك بدأت العيادة القانوينة في الجامعة عملها بشكل رسمي لمساعدة المجتمع الجامعي من خلال إستقبال قضاياهم أونلاين على الموقع المخصص لذلك سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وتحويلها للمختصين، بهدف تقديم الإستشارات القانونية لهم، والمساعدة في عمل الأنشطة اللامنهجية المتصلة بكافة القضايا الخاصة بهم. وأوضح الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أنه إنطلاقاً من فلسفة الكلية والجامعة البريطانية، القائمة على تقديم تعليم نوعي لطلابها، ومساعدة المجتمع، جاءت فكرة إنشاء العيادة القانونية لخدمة جميع شرائح المجتمع لاسيما جميع العاملين في الجامعة باختلاف وظائفهم، وذلك من خلال تقديم الإستشارات القانونية والمتابعة معهم. وقال عبد الحميد :" سوف تساهم هذه العيادة إضافة إلى ما ستقدمه للمجتمع، في خدمة طلبة القانون عبر تدريبهم وتطوير قدراتهم وأدائهم، وتشجيعهم على تقديم مبادرات تخدم المجتمع، وتعليمهم المهارات القانونية التي سيحتاجونها كي يكونوا مثال لرجل القانون الملم بكافة المهارات العلمية والتطبيقية. وأشار عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، إلى أن مشاركة طلبة القانون في العيادات القانونية سوف تساعدهم على تعلم القانون عبر التطبيق، مع الممارسة والتفكير الصحيح، كما تساهم أيضاً في تعلمهم كيفية الإصغاء والتواصل بفعالية مع الموكلين، الشهود، الخبراء، الخصوم، النيابات العامة، القضاة والعاملون الآخرين في العملية القانونية، مما يؤدي إلى تعزيز أبحاثهم ومهاراتهم العملية، مع تطوير مهارات الطالب فيما يخص التفكير النقدي والفهم الجيد للعملية القانونية. مؤكداً أن العيادة القانونية التي بدأت عملها تضم مجموعة من خبراء القانون الأكاديميين وأصحاب الخبرة والكفاءة في المجال القانوني بشكل عام.