اهم الاخبار
الخميس 28 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

ليبيا تشتعل.. صراع بين المؤسسات النقدية والمالية والرقابية

تشهد العاصمة الليبية طرابلس صراعا نستطيع أن نطلق عليه صراع بين المؤسسات النقدية والمالية والرقابية، ويبدوا أن حالة الفوضى وعدم خضوع السيولة المالية إلى رقابة تشريعية وأيضا قضائية حول تلك المؤسسات إلى مراكز قوى. غياب الرقابة خلق حالة من الصراع تغذيها أطراف خارجية لها علاقة بأقطاب وقيادات هذه المؤسسات، مؤكدا أن هذا الصراع موجود منذ فترة عندما وجه مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، انتقادات لـ”الصديق الكبير” رئيس مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل مجلس النواب، في أحد المعاهد في بريطانيا، وأيضا خلال اجتماع مجلس الأعمال الليبي البريطاني في تونس قبل أشهر حدثت حرب كلامية بين صنع الله والصديق الكبير وكال كل منهما الاتهامات إلى الآخر. تلاعب بالأموال و فساد كبير، تخلله صراعات شخصية نتنة مزقت ليبيا وأخذتها لهاوية أكبر من التي هي فيها الآن... فعلى سبيل المثال، صنع الله مسؤول فاسد مهمته الوحيدة هي تضخيم وزيادة دخله وإخفاء مخطط التوزيع الحقيقي لهذه المداخيل. فهو مستعد لتحقيق أهدافه بأي طريقة حتى ولو كانت ستهوي بالبلاد إلى الحضيض. طرف آخر دخل خط الصراع ألا وهو السراج، بحيث يأمل فايز السراج في استغلال غياب أي اتفاق سياسي حول مستقبل ليبيا للحفاظ على منصبه، ويسعى إلى دعم موقفه من خلال وضع المؤسسات المالية الوطنية تحت سيطرته، يفكر في سلامته الشخصية والإثراء أكثر مما يفكر في سكان طرابلس وليبيا، وايضا يحمي مخططات الفساد التي تجني منها الولايات المتحدة والأمم المتحدة الأموال، لأنه فقط بالحفاظ عليها يضمن سلامته وسلامة مجرميه. لهذا فالسراج كان متخوفا من تسرب وثائق هامة وحساسة تثبت فساده و فساد صنع الله الذي هما شريكان فيه، فبدأ بتضليل الرأي العام و أراد أن يلعب علنا دور السياسي الذي تهمه مصالح حكومة الوفاق، بينما يقوم وراء الكواليس بضرب الكبير بصنع الله و تخويفه بميليشيات طرابلس من جهة أخرى. الشيء المؤكد هو أن الولايات المتحدة و شريكتها الأمم المتحدة على علم بكل مايحدث في ليبيا لكنها تتعمد السكوت في كل مرة والمماطلة بتنظيم حوارات و ملتقيات لل تسمن و لا تغني من جوع. إن السياق الدبلوماسي الأوسع نطاقاً مؤات للسراج، انتهى منتدى الحوار السياسي الليبي الذي نظمته الأمم المتحدة في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر دون اتفاق، باستثناء تحديد موعد للانتخابات، ولا تزال المفاوضات مستمرة عن طريق مكالمات الفيديو، ولكنها لا تزال تتعثر بشأن طريقة تعيين المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية.