رسميًا.. «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تطلب تحويل انشطتها من شركة ذات مسئولية محدودة الى نشاط غير ربحي

أعلنت شركة المبادرة المصرية للدراسات والاستشارات المعروفة باسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن تقديم طلب للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فيها عن رغبة المبادرة في تحويل جميع أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية وفق القانون الجديد.

وقال القائمون على المبادرة، أن طلبهم جاء بعد صدور بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري الذي تم فيه اصدار اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتابع القائمون: أنه في ضوء اقرار اللائحة التنفيذية للقانون قد قررت الشركة تحويل كافة انشطتها الحالية من شركة ذات مسئولية الى نشاط غير ربحي واعادة التقديم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية خاضعة لهذا القانون، وذلك بغرض ممارسة النشاط في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات واعداد الدراسات وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وأنها مارست عملها داخل مصر منذ 18 عاماً وفقاً لإطار قانوني واضح ومنضبط وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري".

وأضاف القائمون على المبادرة، أنه تم إرفاق المكاتبات الرسمية من المبادرة وردود الوزارة عليها على طوال فترة زمنية امتدت سنوات، لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى كافة الشروط والأوراق المطلوبة قانوناً دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول.

وأرسلت المبادرة خطابًا إلى النائب العام، قالت فيه: "ننتهز هذه الفرصة من منطلق عدالتكم الموقرة كي نلتمس النظر في الأمر بالإفراج عن ممثلي الشركة الثلاثة المحبوسين احتياطيًا"، مؤكدةً التزامها واستعدادها التام لتقديم أي أوراق أو مستندات متاحة وتتصل بنشاطها لجهات التحقيق، والإحاطة بأي تطورات تحدث بشأن طلبها المقدم لوزارة التضامن.

كذلك أرسلت خطابًا إلى وزارة الداخلية، قالت فيه إنها أرسلت آخر مماثل إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن خطاب إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، التمسوا فيه النظر في إصدار أمر الإفراج عن ممثلي الشركة الثلاثة المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 855/2020 حصر أمن دولة عليا، وهم جاسر عبد الرازق، وكريم عثارة، ومحمد بشير.

ووجهت المبادرة الشكر إلى وزير الداخلية، لتسهيل زيارة زوجة جاسر عبد الرازق، مدير المبادرة، إلى محبسه في ليمان طرة يوم السبت الماضي، فضلًا على التوجيه بتحسين ظروف احتجازه والسماح بدخول الطعام والملابس واستعمال أمواله الخاصة في الشراء من "كانتين" السجن.

واستكملت: "تؤكد الشركة التزامها واستعدادها التام لتقديم أي أوراق أو مستندات متاحة وتتصل بنشاطها لمحرري التحريات؛ ما قد يفيد في الوصول لصحة وسلامة الموقف القانوني لممثلي الشركة المحبوسين".

واختتم القائمون على المبادرة بيانهم، بطلب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا من ممثلي الشركة، مؤكدين التزامهم واستعداهم التام لتقديم أي أوراق أو مستندات متاحة وتتصل بجهات التحقيق لسرعة إنهاء الاجراءات.