محمد عبدالحميد : مؤتمر" مصر تستطيع " سيعيد منتجاتنا لمكانتها

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي تتبناه الحكومة بقيادة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، تنفيذًا لوصية الراحل الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، سوف يكون ناجحا وسيحقق جميع أهدافه، بعد أن حظي المؤتمر باهتمام ورعاية الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال عبدالحميد، في بيان اليوم، إن الجلسات الحوارية والتمهيدية لهذا المؤتمر غير المسبوق في تاريخ مصر، تؤكد أنه سيكون ناجحا وسوف ينطلق بالصناعة والمنتجات المصرية إلى العالمية، وهو ما سيكون له إثارة الإيجابية والكبيرة لصالح الاقتصاد والصادرات المصرية. وأشاد النائب بالمهمة التي تناولتها الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وممثل عن وزيرة التجارة والصناعة وبمشاركة نخبة من أبرز الخبراء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من رجال الصناعة في مصر، لبحث ومناقشة مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر خاصة الدكتور محمد برهام أستاذ مدير برنامج ماجستير الهندسة بكلية الهندسة بجامعة ولاية نورث كارولينا، والدكتور أحمد الشافعي خبير الكيمياء العضوية، والدكتور عبد الفتاح صيام رئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا بجامعة نورث كارولينا الأمريكية. وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد السفيرة نبيلة مكرم بأن مشاركة علماء مصر بالخارج أمر يدعم جهود رجال الصناعة في الداخل لتحقيق نهضة صناعية كبرى،ض مؤكدة حرص وزارة الهجرة على الاستفادة من خبرائنا بالخارج في شتى المجالات وأن مجال صناعة الغزل والنسيج يعد من أهم المجالات الصناعية وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهذا المجال وان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإعادة مصر لما كانت عليه منذ سنوات في مجال صناعة الغزل والنسيج، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد لتحقيق هذا الهدف. ويأتي دور مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة للاستعانة بخبرات العلماء والخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال من خلال عدد من التوصيات التي سيتم العمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ليساعدنا ذلك في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.