بعد قرار تراكمية الثانوية العامة أولياء الأمور: كارثة هتدمرنا وضغط كبير علينا

أعلن مجلس الوزراء،  الموافقة  على تطبيق نظام التراكمية في الثانوية العامة منذ العام المقبل علي طلاب الصف الأول الثانوى، وأثار هذا القرار  حالة من الاستياء والغضب الشديد  بين أولياء الأمور والطلاب، مستنكرين تطبيق هذا النظام الذى  سيشكل حالة من الضغط الشديد علي طلاب الثانوية العامة. وقالت مني ماهر ولية أمر " يعني هانقعد 4 سنين في شهادة يعني بنتي تخلص من ضغط الشهادة الإعدادية وبعد كده تدخل علي 3 سنين ضغط والمطلوب منها تحافظ علي تقديرها الفترة دى كلها". وتابعت جهاد عبد الرحمن ولية أمر  " كارثة بمعني الكلمة أنت كده بتدمر جيل كامل وعايزه يحافظ علي تقدير طوال ال3 سنوات وفي النهاية يمتحن قدرات ربنا يتولنا عيالنا هتضيع ". وأضافت هبه محمد" واحنا قادرين على سنة واحدة،  أما تعملوها ٣سنين يعنى زيادة فى دروس خصوصية واضغط أعصاب 3 سنين ومحدش يقول أن الدروس قلت وبعدين سنه أولى فيها مواد علمى ومواد ادبى وكل طالب وميوله يعنى لو ميول طالب ناحية حاجة معينة الجانب الاخر هيؤثر عليه وبالتالي على مجموعه نظام متخلف". بينما تابعت حنان جمعة ولية أمر " بالعكس كده مش هيكون في بعبع الثانوية العامة،  النظام كده هيكون أحسن كتير و أي طالب هيحصله ظروف لقدر الله مش هتبقي نهايه العالم زي ما بيحصل دلوقتي، في ناس لقدر الله بتتعب أو بيحصل حالة وفاة للأب أو الأم فيضيع كل مجهود الطالب لأن نفسيته بتكون مدمرة،  أنا بالنسبة لي النظام التراكمي أفضل كتير". وذكرت مها أحمد " معلش سؤال للوزير هو ايه الحكاية بالظبط شويه تلغوا النظام وتقولوا ده أحسن وتطوير وبعدها بكام سنة ترجعوه تاني،  ايه الاحسن للدرجة دي مش عارفين ولا فاهمين تأخدوا قرار، وفي الاخر الناس وعيالها هي اللي بتتحمل توابع القرارات دي". وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات  الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2021/2020، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة. وأكد وزير التربية والتعليم، أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة. وأشار القرار إلي  أنه سيتم  عقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه". ولفت إلي أن  إجراء الامتحان سيكون  لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها. وينص القرار علي أنه "إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني". أما إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاذ عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".