هاله السعيد: مصر تحتل المركز 83 من بين 166 دولة في مؤشرات التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول ملف إستراتيجية التنمية المستدامة الأممية التى تم إعلانها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015 ، مؤكدة أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة ووضعت الإجندات الخاصة بها برؤية مصر 2030 التى تتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. و أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" ، أن منهج مصر الذي انتهجتة منذ 2015 بوضع كل خطتها سواء طويلة أو متوسطة المدى أن تنفذ بشكل تشاركي، وأن رؤية مصر 2030 تمت وفق نقاش حوار مجتمعي مع اعلاميين وبرلمانين واساتذة جامعات ومتخصصين ومجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين، وتم التوافق على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة. وأوضحت أن الآن يتم مراجعة ما تم التواصل إليه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقارنتة بالأهداف الأممية، لذلك الأمر تم وضع مستهدفات وطنية ودولية للتنمية المستدامة ، لافتة للتقدم في مجموعة كبيرة من المؤشرات، و أحتلال مصر المركز 83 من بين 166 دولة في مؤشرات التنمية المستدامة، بعد أن كانت فى المرتبة 92 في العام السابق. و ذكرت أن هناك بعض المؤشرات حققت بها مصر أعلى من المستهدف وآخري اقتربا بها من تحقيق الأهداف المستهدفة ، مشيرا أن على المستهدفات الخاصة بالنمو الاقتصادي وسوق العمل ، تم تحقيق معدلات انخفاض بطالة أفضل من المستهدفة بنسبة 125%، حيث تم تحقيق انخفاض في معدل البطالة 7.3%، منوهة عن تفوق مصر في المؤشرات الخاصة بجودة البنية التحتية وجودة الطرق ومؤشر توليد الكهرباء، وكذلك المؤشرات الخاصة بالتنافسية والمؤشر الخاص بالملكية الفكرية. ولفتت بتقدم مصر 11 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن مؤشر مشاركة المرأة في قوة العمل اقتربت فيه مصر من المستهدف ويرجع ذلك للفترة الأولى من التعرض لأزمة كورونا والتى أثرت على عمل المرأة، وكذلك تعرضها لبعض الظروف الأسرية ، و أن مصر متقدمة في مؤشر الابتكار الفرعي ومؤشر نسبة السكان المستخدمين للانترنت، وكذلك مؤشر الابتكار الفرعي للتجارة والمنافسة. وفي الختام أوضحت السعيد أن المبادرات التي تمت في التعليم والصحة، ومبادرة حياة كريمة والقيان بإنشاء وتجديد وتوسعة أكثر من 419 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجًا؛ أدت إلى تقدم مصر في كل المؤشرات.