القوى السياسية ترفض بيان البرلمان الأوروبي: أكاذيب ومغالطات.. عالجوا كوارثكم أولا

رفضت القوى السياسية، بيان البرلمان الأوروبي الذي انتقد إدارة الدولة المصرية، لملف حقوق الأنسان، مؤكدين أن هذا الأمر مرفوض، لتدخله السافر في شئوننا الداخلية، كما أنه يحمل في طياته الأكاذيب التي يرددها أعدا الوطن من قوى الشر وطيور الظلام، بهد التدخل في شئون مصر. وأكدت القوى السياسية أن مثل هذه التقارير المشبوهة التي تتنافي مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها، تعد زريعة للتدخل في شئون مصر ومحاولة بائسة لهدم استقرارها.   أكد مجلس الشيوخ ان جميع المتهمين الذين اشار اليهم بيان البرلمان الأوروبي متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، موضحا ان مصر تطبق الفصل بين السلطات وان القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية ،واكد على صدور العديد من قرارات النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالافراج عن متهمين دون ان تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون ان يشير اليها البيان ويرى مجلس الشيوخ ان البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدا على ان الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية. وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية. وأضاف مجلس الشيوخ أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد، عن ان يشير الى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية. وأوضح محلس الشيوخ انه فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة ٧٥ انشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك حظر ان يكون انشاءها دا طابع سرى لكن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الاوربية التى عانت من الارهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا. الوصاية مرفوضة قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب الأوروبي يحاول أن يجعل من نفسه وصيا على الدولة المصرية، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بذلك. وأضاف محسب، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر غير موضوعي وغير محايد وتضمن الكثير من المغالطات التي تختلف مع واقع الأمور . وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التقرير لا يعبر عن واقع الأمور في مصر ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف دول معادية للقاهرة، كما أنه لا يتسم بالتوازن والموضوعية، متابعا: يبدو أنه تقرير هدفه خلق هجوم غير مبرر على الدولة المصرية في الوقت الحالي. وتابع الدكتور أيمن محسب: على البرلمان الأوروبي ألا ينصب نفسه ‏وصيًا على مصر، والبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أجندات معينة داخلية وخارجية لصالح الجماعات المتطرفة . وشدد عضو مجلس النواب، على أن حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنت بصورة كبيرة عما كانت عليه في السنوات الماضية، واستضافت مصر مؤخرا العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يثير الشكوك حول الهدف من هذا التقرير المشبوه وتوقيته. واختتم: انتقاد البرلمان الأوروبي للقضاء المصري تدخل في الشأن الداخلي غير مقبول ويهدر التقرير مبدأ الفصل بين السلطات القائم في مصر، حيث ان انتقاد البرلمان الاوروبي للقضاء المصري هو سابقه لم تحدث ولن يسمح بها لأن القضاء المصري الذي اتسم بالعدل والحكمه والمشروعية من عصر الفراعنه عندما لم يكن هناك علي ظهر الأرض عداله أو نظام قضائي مثيل وكان منفرداً مغردا في ساحة العدل وحيداً كما ان القضاء المصري الذي شهد له في العصر الحديث ولا سيما السنوات الأخيرة شهد له بالإستقلال والنزاهة والشرعية وهو ركن الدولهً والمواطن الحصين لا يمكن أن نقبل المساس به من قريب أو بعد بأي حال من الأحوال وأن مايفعله البرلمان الأوروبي يدعوا الي الوقوف والرد والاستهجان . أكاذيب أكد النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قرار للبرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتاً إلى أنه لطالما اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا. وقال رضوان، في تصريحات صحفية اليوم، إن البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد وكأن اعضاءه يتناولون وجبة "بوفية مفتوح" فراحوا أن يختاروا ما يليق أذواقهم ويغضون البصر أو يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي. وأضاف رضوان، "كان علي البرلمان الأوروبي ان يكون اكثر ايجابية بالتفاعل علي ارض الواقع وان يلبي لعديد من الدعوات من البرلمان المصري لزيارة مصر للمناقشة والوقوف علي الحقيقة، فقد لقد ذهبنا عدة مرات رئيساً ونواباً لعقر دارهم والتقينا بالعديد من اللجان النوعية بالإضافة الي مجموعة "مشرق" وهي مجموعة متخصصة في أمور الدول الشرق اوسطية بالبرلمان الأوربي، وعرضنا كل التحديات والاوضاع في مصر ومناقشة جميع القضايا علي وعد منهم أن يقوموا بزيارات مماثلة ولم يأتوا إلا مرة واحدة 24 ساعة فقط في عام 2017 وهو ما جعل الزيارة سطحية وغير ملمة بطبيعة ما يجري في مصر. وتابع رضوان، أن هذه الزيارة كانت لابد وأن تكون ممتدة وتشمل لقاء جميعا لقطاعات الرسمية والمجتمعية من ممثلى الشعب المصري، وزيارة المؤسسة البرلمانية بغرفتيه لاستقاء معلوماتهم إذا كان البرلمان الأوروبي حريص على ذلك، وبناء رأى معتدل تجاه القضايا المطروحة. وشدد رضوان علي حرص الدولة المصرية كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلاً عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار. وأشار رضوان إلي التحديات الجسام التي تواجه مصر في ولعل في مقدمتها محاربة الإرهاب الراغب في تقويض السلم والأمن المصري بالداخل المصري، والذي يعد أشد الحروب ضراوة في العصر الحديث،وهي محاربة الإرهاب، وذلك بالنيابة عن دول العالم، واستطاعت استطاعت الدولة منفردة أن تضرب أكبر مثال على احترامها لحقوق الإنسان، رغم محاربة الإرهاب مؤكدةً على أنه لا تعارض بين محاربة الإرهاب وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، وسعت بكل جهدها أن تثبت أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان. ونوه رضوان إلي مشروع القرار الذي طرحته مصر علي الجمعية العامة للأمم المتحدة في عرضها لرؤية القاهرة حول تأثير الإرهاب في التمتع بحقوق الإنسان، ولاقي تأييد دولي واسع، وتضمن عدداً من الفقرات المهمة التي تتسق مع الموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف رضوان : " لقد تناسي البرلمان الاوربي الدور الذي لعبته مصر داخليا واقليميا ودوليا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب .. تناسوا حق مصر في حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة متناسين ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة للحرب على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنيةالأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف وتوفير الطاقة. غضوا البصر لدولة تقوم ببناء مدن جديدة ومشاريع تنموية لاستيعاب طاقات الشباب الذي يمثل ٦٥٪؜ من تعداد سكانها ". وتابع رئيس لجنة الشؤون الافريقية، " لقد نسوا أو مكافحة مصر للهجرة الغير شرعية وإعلان مصر خالية تماماً من اي محاولات للهجرة الغير شرعية وبشهادة منهم بهذا .. تناسوا ان مصر منعت من خلال مكافحتها للهجرة الغير شرعية إلى بلادهم عبر مصر ان المهاجرين كانوا يتخذون من مصر نقطة ارتكاز للتوجه شمالاً للبحث عن حياة أفضل او لتهجير وإعادة تمركز قوي الشر والارهاب في بلادهم او الي بلادهم ". واستطرد رضوان قائلاً : لقد تناسوا أيضا ما فقدناه في مصر من شهداء ضباط وأفراد من الجيش وأفراد الشرطة وشهداء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين ، رجالات ونساءً ، شيوخاً واطفالاً . نسوا او تناسوا حرق ١٢٠كنيسة وتفجير المساجد حتي اثناء اداء صلاة الجمعة والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٣٢٠شهيد من مختلف الاعمار . لم يفرقوا ما بين رجلا مسن او طفل ذاهب مع ابيه لاداء صلاته ... تناسوا ما عانيناه خلال السنوات العشر الماضية من هجمات أدت الي خسائر كبيرة سواء كانت في الارواح والاقتصاد وبنية تحتية ".  منابر الإرهابية وصفت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي بغير المقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الأوروبية، مؤكدة أن هذا التقرير مجرد افتئات على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً ‏راسخاً في وجدان الدولة المصرية، وأن هذا التقرير مسيس ولا يمت للواقع بصله، وهو من نوعية التقارير المعلبة التي لا هدف منها سوى تشويه صورة الدولة ومؤسساتها. وأعلنت رمزى، رفضها لمشروع القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه قائم على انطباعات دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا وعلى مواقع وبيانات غير رسمية وليست من مصادرها الشرعية، مما يؤكد أن هناك أهداف أخرى لهذا القرار ، خاصة وأن المتابع لتقارير البرلمان الأوروبي يجدها تهدف للانتقاد من أجل الانتقاد، متجاهلين ما تقوم به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى فى هذا الصدد على وجه الخصوص. وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، ما هو إلا مجرد ذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية، كما أنه ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع. وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وفقا للبيانات والإحصائيات الرسمية الدقيقة، فى الوقت الذى لا يحق للبرلمان الأوروبي إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور، خاصة وأن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية. نظرة غير منصفة انتقد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، استاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة غير منصفة ، فالملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية . واضاف عضو الشيوخ ان مصر من اكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية فضلا عن المجلس القومي لحقوق الانسان . ولفت الهضيبي، في بيان له، أنه لا يجب استغلال مبداء عالمية حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول واشار الهضيبي أن هناك مبدأ آخر أهم و يجب ان لا يتم التغافل عنه وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان والتي تختلف باختلاف طبيعة و قوانين وعادات و دين كل دولة. وأكد أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلا عن وجود قضاء مصري نزيها وعادلا ينطق كلماته في أي قضية تُعرض أمامه. و اضاف عضو الشيوخ ان ما اطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات و احكام استقاها من مصادر تعمل ضد مصر ، و أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية. فتشوا عن جرائمكم استنكر النائب طارق الخولي، بيان البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر؛ والذي استكمل العديد من المغالطات والكوارث والأكاذيب على حد قوله. وقال الخولي، في تصريحات له: "عندما تقتصر مهمة عمل برلمان طويل عريض.. بأن كل ما يصدر عنه مجرد رأي غير ملزم للدول الأعضاء.. يتضح أنه يبحث عن عمل يلقي عليه الأضواء ويحاول من خلاله التأكيد بأن لديه ما يفعله". وأضاف الخولي: "ونصيحة لهم ابحثوا عن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في برلمانكم.. فلديكم كوارث يدني لها جبين الإنسانية". مصر دولة ذات سيادة انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، صدور مشروع قرار من البرلمان الأوروبى خاص بحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن البرلمان الأوربي أعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر ولا تمت للواقع بصلة. وقال وهدان في بيان صحفي له، أن أغلب جلسات الاستماع التي ينظمها البرلمان الأوربي تعتمد على منظمات وتقارير لأشخاص مشبوهين وغير مطلعين على الحقيقة في مصر، وبعضهم لهم أجندة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغوط خارجية سواء من دول أو منظمات. وأكد "وهدان"، أنه للأسف الشديد مازال يستمر سيناريو الكيل بمكيالين في تقارير البرلمان الأوروبي، فلم نجده ينتقض الحروب والتفجيرات أو قضايا العمال وقضايا الإرهاب القضايا الامن الغذائي أو قضايا المهاجرين او حقوق الطفل. وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى أن مصر بسلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أى أهتمام لمثل هذه التقرير، التي لن تؤثر على حجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والذي يتجاوز مليارات الدولارات، والتي يؤكد رؤسها دائما على الأهمية الاستراتيجية والدول المحور لمصر في محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.   وشدد "وهدان" على أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها بإستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة للأسف بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة لانها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه.