اسئلة محرجة للحكومة من نائب مستقبل وطن: هل يحقق «مترو الانفاق» ارباحًا في مونوريل العاصمة الادارية؟
وجه النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي والسنطة والنائب عن حزب مستقبل وطن، بمحافظة الغربية عدد من التساؤلات الي الحكومة حول مشروع النقل بالعاصمة الادارية الخاص بهيئة مترو الأنفاق مشدداً على أن هيئة مترو الانفاق عبر سنوات كانت هيئة غير رابحة، ولكن اليوم ومع الحصول على قرض بـ2 مليار يورو أي ما يقارب من 30 مليار جنيه مصري للمشروع المقترح من وزارة النقل فأن الأعباء ستزيد على خزانة الدولة، لذلك اتمنى أن تكون هناك دراسات جدوى خاصة بالمشروع مطابقة تمامًا للواقع.
توزيع الكثافةوأضاف محمد بدراوي، أن فكرة المشروع اعتمدت على فكرة نقل 2 ونص مليون راكب يوميًا عبر المترو وذلك لن يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية في الفترة الحالية بسبب قلة الأعداد المتنقلة إلى العاصمة، ولكن من المتوقع أن تكون هذه الكثافة في العاصمة بعد 5 سنوات من بناء العاصمة.
واضاف بدراوي خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت مؤخراً للحديث عن مشروع مونوريل العاصمة الادارية متسائلاً: هل سيكون 2 مليون ونص من المترددين على العاصمة الادارية مستخدمي المترو؟ وهل هذا العدد سيكون موجود من البداية، في ظل دفع 35 مليار جنيه قيمة القرض؟.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنه وبالحصول على القرض، فأن التسديد على 15 عام بما يعني اننا نحتاج إلى 3 مليار أرباح سنوية حال أن الفائدة صفر، وأردف متسائلاً هل من الممكن أن تتحقق الأرباح من الهيئة؟ أم أن الخزانة العامة ستتحمل تلك الأعباء؟.
حسابات مرحليةوتابع محمد بدراوي: أخشى ما أخشاه أن تتحول الهيئة لمصير مترو الأنفاق العام أو السكك الحديدية بالتحميل على خزانة الدولة في كافة المصروفات.
واوضح النائب انه كما أن حسابات التحرك للعاصمة الادارية حسابات مرحلية وليست واقعية نبنى عليها الافتراضات، ونفترض أن التذكرة تصل الى 20 أو 30 جنيه سيكون الأمر بأرباح قريب من الـ2 مليار سنوية، فنحن نحتاج 30 سنة حتى نسدد تلك الأموال المقترضة، وتساءل ايضا: هل تملك الخزانة العامة أموالًا كافية للضخ في هذا المشروع خلال السنوات القادمة؟، أم أن المشروع يستطيع أن يتحمل مسئوليته؟.
واختتم محمد بدراوي حديثة قائلاً: اتمني من الهيئة العامة للأنفاق أن تضع في اعتبارها أنه ليس من الطبيعي أن يتردد هذا العدد من المواطنين على العاصمة في السنوات الأولى، واننا نحتاج رد من وزارة المالية توضح فيه أي مدى تشارك في ذلك المشروع .
