2020 عام توسيع النفوذ التركي على حساب دول المنطقة

يشهد عام 2020 المزيد من الطموح التركى فى توسيع نفوذ تركيا على حساب دول المنطقة فتمتد يدهم للعبث بليبيا وأذربيجان/ أرمينيا والصومال وسوريا واليونان. قامت ميليشيات الوفاق فى غرب ليبيا برئاسة فايز السراج بتوقيع عقد امنى مع تركيا لتبادل الخبرات العسكرية، ولكن كان الهدف الرئيسى من الإتفاق تغطية التدخل العسكري التركي الكامل في ليبيا، وجلب المرتزقة السوريين للسيطرة على ليبيا. وتبع هذا الإتفاق قيام جامعة الدول العربية في يناير 2020، بعقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من مصر، لدراسة الموقف العربي المشترك، حيال التدخل العسكري التركي في ليبيا. وحول الوجود التركي ليبيا لساحة للصراع الإقليمي، بعدما تسبب فى وقف إطلاق النار الموقع من الأطراف الليبية قبل ذلك بشهور، والذي كان يُمهد لبدأ جولة طويلة من المباحثات الثنائية الليبية برعاية أممية. وعلى الرغم من المحاولات التركية للهيمنة العسكرية والسياسية على ليبيا طيلة هذا العام، حيث جربت فيه كل السبل لإفشال أى توافق ومؤتمر دولي، في موسكو وبرلين وباريس وتحويل صراعات الأطراف الليبية إلى حرب مفتوحة دون أي أفق، فلم يتمكن التدخل العسكري التركي من تحقيق شيء يُذكر، عدا الحفاظ على ميليشيات الوفاق شبه المحاصرة في مدينة طرابلس ومحيطها الأصغر. وبعد عام من الصراع فى ليبيا وبرعاية أممية، عاد الليبيون ليقروا نفس شروط الحل التي كانت قبل التدخل التركي، والتي تنص أولاً على إخراج كافة المليشيات والجيوش من ليبيا، قاصدين بالذات الجيش التركي ومرتزقته السوريين. وقد وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل اتفاقاً نهائياً بشأن مشروع "إيست-ميد" لنقل الغاز الطبيعي من دول الشرق الأوسط عبر خط بحري إلى أوروبا، بداية العام الحالي، ولكن تركيا رأت أن الإتفاق يضر بنفوذها الاقتصادي/السياسي، حيث فقدت تركيا احتكارها التقليدي كممر جغرافي وحيد لنقل صادرات الغاز الآسيوي إلى دول المنظومة الأوروبي. ويمثل مشروع "إيست-ميد" توافقاً مبدئياً لشكل الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط، باستثناء تركيا، التي اعتقدت أن الإتفاق سيحرمها من كل الثروات المتوقعة لغاز شرق المتوسط. فى أوائل هذا العام تم تأسيس "منتدى غاز شرق المتوسط" للتعاون في عمليات الاستخراج والتصدير، والذي ضم كل دول شرق المتوسط، مصر واليونان وإسرائيل وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، وحاز على دعم دولي، فردت تركياعلى الإتفاق في الأول من شهر فبراير بإرسال سفنها الحربية إلى المياه الإقليمية اليونانية، لتساند سفن التنقيب التركية، التي كانت تجري عملياتها داخل الجرف القاري اليوناني. وقامت تركيا في 21 يوليوباستفزاز اليونان حينما بدات بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة رودوس اليونانية، مما أدى لنشوب مناوشات بين الطرفين كادت أن تصل لحرب شاملة،، لولا مجموعة من المؤثرات الضاغطة على أنقرة. وأظهرت أوروبا بقيادة فرنسا ومساندة أمريكية دعما كبيرا لليونان في مواجهة التحريض العسكري التركي. وأعربت الولايات المتحدة عن عزمها المسؤولون لبيع أسلحة متطورة إلى اليونان، مقابل حظرها عن تركيا وفرض عقوبات عسكرية عليها. وفى المقابل قامت اليونان بنشرت فرقاً من جيشها على الجُزر القريبة من الحدود استعداداً ً لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من تراجع سفن التنقيب التركية لميناء اضنة فى شهر سبتمبر، لكن هذا لا يدل على إلتزام تركيا بالقوانين الدولية المنظمة للحدود البحرية بين الدول. وفيما يتعلق بالملف السورى فقد قام الجيش التركى بمساندة الفصائل الموالية له باحتلال الشريط الحدودي الممتد بين بلدتي رأس العين وتل أبيض السوريتين، وذلك بعد أن خاض 3 معارك سابقة داخل الأراضي السورية، في كُل من عفرين وإدلب وجرابلس. ولم تتوقف تركيا عن التدخل فى الشأن السورى الداخلى على الصعيد العسكري من خلال رعاية التنظيمات المُتطرفة في مناطق احتلالها، أو سياسياً من خلال رعاية التنظيمات السياسية السورية التابعة لتركيا. وما أن أعلنت 8 دول إقليمية تشكيل مجلس "الدول المطلة على البحر الأحمر والخليج"، وهي المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والسودان والصومال الفيدرالي وجيبوتي والسودان واليمن"، حتى أصبحت تركيا تبحث عن فرص للوجود فى الأراضى الصومالية عن طريق "الاتفاقيات الأمنية والمساعدات الإنسانية". وهناك أيضا التدخل في الحرب الأذربيجانية الأرمنية، فالرئيس الأذربيجانى إلهام علييف أعلن الحرب على أرمينيا بدعم عسكري تركي،من خلال تزويد جيش أذربيجان بأنواع حديثة من الأسلحة، لاسيما الطائرات المسيرة، أو عبر دفع آلاف المرتزقة السوريين، ليكونوا في الصفوف الأمامي للفرق المهاجمة. ولم يكن التدخل العسكرى التركى بجديد على السياسية الخارجية لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن العام 2020 شهد تخلى تركيا عن جميع التزامات القانون الدولي التي تمنع أي دولة من تجاوز حدودها الجغرافية واحتلال وتجاز سيادة دولة أخرى. ولجأت تركيا لبعض الحيل لتبرير وجودها بهذه الدول منها، عقد إتفاقيات مع "السلطات الشرعية"، كما في ليبيا وأذربيجان والصومال، أو حماية أمنها القومي، كما في سوريا وشرق المتوسط. وتم توجيه اتهامات عنيفة لتركيا هذا العام، بتنفيذ أعمالٍ التطهير العرقي ونشر الكراهية وتهجير السكان المحليين بغية إجراء تغيرات سكانية. رنا أحمد اقرأ أيضا: احمد موسى: تركيا تعاقدت على لقاح سينوفاك الذي لم يعتمد بعد