تعرف على تفاصيل إيداع «طفل المرور» دار الرعاية والحبس والغرامة لباقي المتهمين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية ، واقعة الطفل أحمد أبو المجد والمعروف باسم «طفل المرور » ، وذلك من خلال انتشار فيديو لطفل يقود سيارة ويتعدى على أحد رجال المرور أثناء تأديته عمله ، من سؤال الطفل عن رخص قيادة السيارة ، وبعد ذلك انتشر فيديو أخر ل« طفل المرور» برفقة مجموعة من أصدقائه وتحدثهم بطريقة غير مهذبة ، ومنافية للأخلاق الأسرية في المجتمع المصري.
وقامت النيابة العامة بدورها بإحالة أوراق الطفل أحمد أبو المجد وأصدقائه إلى محكمة جنح وأيضا محكمة الجنح والجنايات العادية والمتخصصة ، وذلك نظر لتعدي الطفل على ضابط المرور والقيادة بدون رخصة ، وبالنسبة لأصدقائه لاحرازهم المواد المخدرة والتي وجدت لديهم ، وأيضا قاموا بإهانة ضابط الشرطة بالمرور وذلك بالتعدي والتنمر والإساءة إليه ، بالإضافة إلى كونهم لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الغرض منها المساعدة في ارتكاب جرائمهم ، أيضا كونهم تعدوا على العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع المصري.
وقضت محكمة الطفل اليوم الأحد والموافق 26 ديسمبر 2020 والتي انعقدت بالأميرية ، معاقبة الطفل أحمد أبو المجد « طفل المرور» وذلك بالإيداع في إحدى دور الرعاية ، وأيضا تم معاقبة أصدقائه حيث تم الحكم على 3 منهم بالحبس لمدة عام ، وكانت التهمة التي وجهت لهم تعاطي الحشيش بالإضافة إلى تغريمهم 10 آلاف جنيه ، وأيضا قامت المحكمة بإصدار أحكام على باقي المتهمين.
وقضت محكمة الجنح بإصدار أحكام قضائية على المتهمين في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، حيث تم معاقبة باقي المتهمين وهم رامز عصام ، ومصطفى تامر ، وعمر فاروق وذلك كالاتي :_
1_حبس المتهمين لمدة شهر بتهمة التنمر والإساءة.
2_ تغريمهم 100جنيه وذلك نظرا لاستخدامهم الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قاموا بالتعدي على قيم الأسر المصرية.
3_ تغريمهم 50 ألف جنيه حيث قاموا بتعدي على ضابط المرور وهو موظف في الحكومة أثناء القيام بمهام عمله ، وأيضا تعدوا على المارة.
4_ تغريم المتهمين 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض قواهم.
جدير بالذكر أن النيابة العامة أقامت الدليل على هؤلاء المتهمين من الطفل أحمد أبو المجد « طفل المرور » وأصدقائه ، وذلك باعترافاتهم خلال التحقيقات ، وأيضا شهادة الشهود من ضابط المرور ، والمارة ممن تعدوا عليهم وغيرهم ، وأيضا تم مطالعة مقاطع مرئية من قبل النيابة ، بالإضافة إلى غير ذلك مما يثبت الجرائم التي تم ارتكابها.