البحث عن الحقيقةالرئيسية

النواب الجدد: علاقتنا بالحكومة مشاركة وليست مغالبة وقانون الإدارة المحلية على رأس أولويتنا

.. هدفنا تكريس العدالة الإجتماعية وحل مشاكل المواطنيين.. وقانون الايجار القديم لايمكن أن يستمر طويلا

شهد مجلس النواب اليوم الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 ايام من 5، محافظات هي( القاهرة ،الجيزة،القليوبية ، الاسكندرية ، مرسى مطروح )باجمالي عدد 90 نائبا .

أكد النواب أن هدفهم تكريس العدالة الاجتماعية، خلال فترة عمل المجلس القادمة، فضلا عن العمل على حل مشاكل المواطنين، في أقرب وقت ممكن، رافعين شعار مصلحة المواطن أولا.

وأضاف النواب على هامش استخراج كارنيهات العضوية، أنهم لن يألوا جهدا في العمل على راحة وخدمة المواطنين الذين وثقوا فيهم وشرفوهم بعضوية مجلس النواب لخدمة وخدمة الوطن في نهاية المطاف.

نظام صحي

أكد المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، حرص المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس سواءً من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية، توفر مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع السادة الأطباء أعضاء المجلس لاختيار النظام الأفضل.
وأوضح (أمين عام الشيوخ) أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار، موضحاً أن الدولة لن تتحمل أية أعباء حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء والذي يعتمد موارده على إشتراكات النواب.

وردا على سؤال حول كيفية ترتيب الأمانة العامة لأرقام عضوية النواب، أوضح الأمين العام، أن رقم العضوية مهم للنائب لأن كل تعاملات النائب داخل البرلمان تتم عن طريق رقم العضوية، لافتا إلى أن الرقم يعطى على حسب قانون تقسيم الدوائر الذى أوضح تقسيم الدوائر فبدأ أولا بالنظام الفردى ثم نظام القائمة وداخل النظام الفردى تم تقسيم الدوائر إلى محافظات وكل محافظة تم تقسيمها إلى دوائر ونحن ملتزمين بهذا التقسيم، لافتا إلى أن قرار الذى يرد إلينا رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات يكون عليه دور هام فى تحديد ارقام العضوية حيث يتحدد فيه ترتيب أرقام العضوية وهذ يعنى أن رقم العضوية للنائب يتحدد وفقا لخطاب الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم تحدديه وفقا لقانون تقسيم الدوائر وهذا أمر مستقر من عشرات السنين، موضحا أن رقم العضوية يستخدمه النائب فى كل حاجة سواء فى الأدوات لبرلمانية وطلب الكلمة والتصويت وفى استعمال التابلت.

وأضاف المستشار محمود فوزى، إلى أن هناك ضوابط لتوزيع رغبات النواب فى اللجان النوعية وهى أن على نائب الانضمام إلى لجنة نوعية ولا يجوز أن يزيد ربع عدد مقاعد اللجنة من محافظة واحدة ويراعى الخبرة والتخصص ولو أن هناك اعداد زائدة يتولى مكتب المجلس توزيع الاعداد على اللجان منخفضة العدد.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن هناك عدد كبير من النواب لأول مرة يشغلوا مقعد البرلمان ولذلك سنعقد دورات تعريفية مع بداية المجلس القادم وستكون بشكل مستمر طوال مدة المجلس.

المسئولية كبيرة

أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أنه لم يحسم موقفه بشأن الترشح لرئاسة أيا من اللجان سوا دي كانت لجنة الصحة أو التعليم والبحث العلمي.

وقال النائب عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية: مجلس النواب عليه دور كبير في مساندة الشعب والحكومة في مجابهة الظروف الطبية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن من بين أولويات المرحلة على الجانب التشريعي ما يتعلق بالوسائل الحديثة في التعليم ومن بينها التعليم عن بعد، واستخدام التكنولوجي الحديثة.

وحول موقفه من الإغلاق التام خصوصا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، قال وزير الصحة الأسبق: هذا قرار دولة وعلى حسب المعطيات من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي من أجل الحفاظ على الاقتصاد.

معضلة قانون الايجار القديم

قال النانب عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية ، إن قانون الايجار القديم ، علي رأس اجندته التشريعية ، خلال الفصل التشريعي الجديد ، لبرلمان 2021.

وأكد لاشين ، في تصريحات صحفية ، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب ، ان القانون الحالي لا يمكن ان يستمر كما هو الآن ، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية ، حيث يصل سعر المحل في بعض المناطق مليون جنيه ، ويتم تأجيره ب5 جنيهات ، وهو الأمر الذي يشكل ظالم كبير لاصحاب المحال .

واشار لاشين ، الي ان البرلمان لا ينحاز لطرف علي حساب أخر ، في تلك الاشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسي هو فض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر ،لافتا الي ان قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التي سيسعي البرلمان لانجازها في اسرع وقت .

ووجه لاشين ، الشكر للقيادة السياسية علي حجم المشروعات ، التي نجح النانب في تنفيذها في مدينة ابو كبير بمحافظة الشرقية ، لافتا الي انه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لانشاء مدارس جديدة ، و50 مليون جنيه لرصف الطرق ، وذلك تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعي فضلا عن اخلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة .

وتابع :” لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول علي تلك الخدمات .

وكشف لاشين عن استمراره في عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ماتم من قوانين ساهمت في ترسيخ دعائم الدولة المصرية ، مؤكدا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة او من النواب ، من أجل رفع مستوي معيشة المواطن المصري .

ووجه لاشين الشكر للامانة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمود فوزي علي حسن التنظيم وروعة الاستقبال ، لافتا الي ان الامانة العامة لعبت دورا مهما في تيسير اجراءات استخراج الكارنيه الذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة .

المشكلات المجتمعية

شدد محمد مدينة، عضو بمجلس النواب عن حزب الوفد ، على أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية، ومن شأنه الإسهام في تقليل الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم في ظل ارتفاع معدلات الطلاق.

وأشار عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، اليوم إلا حد إلى أن مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول، شهد حوار مجتمعي واسع، قائلا: لكننا كنا في انتظار رأي الأزهر الشريف وهو ما دفع اللجنة لتأجيل المناقشة.

وقال: المجلس يسعى دائما لتكريس العدالة الاجتماعية وهذا سيتحقق أثناء مناقشة كافة القوانين بما فيها قانون الإيجار القديم.

وأكد ضرورة إصدار قانون المحليات الجديد والذي من شأنه أن يثري الحياة السياسية المصرية مشيرا إلى أنه بدون المحليات يفتقد الناىب أحد ذراعية .

مشاركة ولا مغالبة

قال النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور عن حزب مستقبل وطن أنه سيكمل فى لجنة الادارة حيث كان يشغل فى برلمان 2015 منصب وكيل لجنة الإدارة المحلية ، لافتا أن قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس إهتمامات اللجنة لافتا ان علاقة البرلمان مع الحكومة مشاركة وليست مغالبة حيث نتشارك فى جميع القضايا التى تهم المواطن المصري

وأضاف الحسينى فى تصريحات خاصة ، أنه قدم إستجواب خلال برلمان 2015 لوزارة الصحة وإستطاع الحصول على 500 مليون جنية لتطوير مستشفي بولاق الدكرور لافتا اننا نستخدم ادواتنا البرلمانية لصالح الوطن والشارع المصري بنعمل الاستجواب من اجل طرح مشاكل المواطنين وليس من اجل الصراع مع الحكومة

قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إصدار قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القانون خضع لحوار مجتمعي بين كافة الفئات والطوائف المجتمعية.

وأشار بعد استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن قانون العمل الجديد تم تأجيله في دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته في البرلمان الجديد، مقترحا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة تحكمه الضوابط.

واقترح إجراء تعديلات على قانون التامينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن البعض تضرر من بعض البنود وأن البرلمان دائما يتدخل للحفاظ على على لقمة عيش المواطنين.

وشدد على ضرورة التوعية بكل قانون يخص القوى العاملة، موضحا أن بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعي بالقانون الجديد وحل هذه المشكلة من خلال المجلس للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء.

تحسين أوضاع الصحفيين

قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ، إنها سوف تضع ملف الصحفيين المغلقة صحفهم والصحفيون المحرمون من الحصول على العلاوات الخمسة التى حصل عليها زملائهم فى الصحف القومية ، فى عنقها.
وأشارت ” الديب ” إننا أمام قضية تمييز، والمعاملة بإزدواجية المعايير ، وبالخالفة للدستور المصرى والاعراف الدولية التى تؤكد على ضرورة المساغواة بين العاملين ، خاصة فى المهنة الواحدة.
وأضافت ” الديب ” على هامش الاحتفالية التى تقييمها الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى اليوم لاستخراج كارنيهات العضوية ، أنة من غير المقبول أبداً ، ونحن فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى أن نجد العديد من الصحفيين التى أغلقت صحفهم يعيشون على ” البدل ” فهذا أمر لايجوز وفية إهانة لمهنة الصحافة ، بعد إن تجاهلت الحكومة أوضاع هولاء الصحفيين.
وتسألت ” الديب ” أين نقابة الصحفيين ؟ وأين وزيرة التضامن الاجتماعى ؟ وأين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوقف هذا الامر وحماية هولاء الصحفيين من ” العوز” ، وهل وصل الامر بالحكومة أن تتجاهل هولاء الصحفيين الذين تقع على مسئوليتهم حماية الحريات، وحقوق الانسان ، والتعبير عن الدولة المصرية والدفاع عنها ضد أعدائها ، وصياغة العقل المجتمعى .
وقالت ” اليب ” أرفض التمييز الذى تقوم بة الحكومة بين الصحفيين العاملين بالصحف القومية ، والصحفيين العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة ، حيث أن دورهم واحد فلماذا التمييز، ونحن نحتاج للنهوض بالدولة ان نستمع من خلال تنوع الصحف الى ارأى وارأى الاخر والى فكر أخر ، خاصة وإن هذا التنوع يأتى فى صالح الوطن ، وهذا التنوع هو ماأرادة الله سبحانة وتعالى.
وناشدت ” الديب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتدخل وإعطاء تكليفاتة الى الحكومة بإنهاء مشاكل الصحفيين بالصحف الحزبية والمستقلة المهدرة حقوقهم ، مع إعطاء شيوخ المهنة ممن خرجوا على المعاش على العلاوات الخمسة أسوة بالصحف القومية .

برلمان مختلف
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية أن هذا البرلمان يختلف عن برلمان 2016 الذى جاء بعد الثورة، حيث جاء وسط تحديات جسام سواء من الناحية الامنية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مطالبتة بتشكيل الوعى لدى المجتمع، وعندما نرى برلمان 2021 نجدة مختلفاً تماماً ، ويواجة تحديات من نوع أخر وهو زيادة سقف طموحات الشعب المصرى، سواء من زيادة التوسعات فى بناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق ، والمشروعات القومية.
وأضاف أن مايميز برلمان 2021 أنة أفرز حزب أغلبية ، وكيان جديد وهو نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، كما يضم العديد من الكوادرالبرلمانية، وإرتفاع نسبة تمثيل حزب الشعب الجمهورى ، هذة المشاهد سوف تؤثر فى ظل تواجد 70 % جدد تحت قبة البرلمان ، لذلك نحن أمام مشهد مختلف تماماً عن المجلس السابقن ونتمنى أن نشهد فى الربع الاول من البرلمان القادم نوعاً من التجانس ، والاستيعاب للنواب الجدد للقيام بواجباتهم وحلفهم لليمين الدستورية.
وحول الاجندة التشريعية التى سوف تحظى بإهتمامة قال ” السجينى ” قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة وإجراء تعديل تشريعى علية يحمل التدرج فى رفع القيمة الايجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهم، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال ” السجينى ” أننا نتمنى أيضاً خلال الدورة البرلمانية الجديدة أن ننتهى من قانون الادارة المحليةوالتوافق علية وحول التغيير أو التعديل الوزارى، ولا يوجد نص دستورى يشير الى تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات ، وإن لو لم يحدث أى تعديل وزارى، فأننى أرى أن هناك مسئولية تقع على لجان مجلس النواب فى هذا الصدد بأن تستهل عملها بعمل تقييم للوزير المختص خلال العامين الماضيين، والاستماع الى خطة الوزير ، والاطلاع على تقريرة فيما سبق، وللجنة بعد هذا لها المطالبة بالابقاء على الوزير ، أو تغييره.

ومن المقرر أن تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب غدا الاثنين نواب 10 محافظات هي بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ، باجمالي عدد 108 نائبا.

فيما تستقبل الثلاثاء نواب 12 محافظة هي، الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء، باجمالي عدد 86 نائبا.

أقرأ أيضا:

شباب تنسيقية الأحزاب يعلنون التحدي.. لا خطوط حمراء ومصلحة المواطن أولا

زر الذهاب إلى الأعلى