مصر تشدد على حتمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء سد النهضة.. واستكمال المفاوضات الأحد

تستأنف المفاوضات و المناقشات القانونية و الفنية حول سد النهضة و إثيوبيا الاحد المقبل وذلك بعد دعوة من رئاسة الاتحاد الأفريقي لكل من مصر و السودان لعقد اجتماع موسع بين الوزراء المعنيين بالدول الثلاث . وذلك بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة نوفمبر الماضي دون توافق حول منهجية وطرق التفاوض بخصوص السد بين الدول الثلاث . ومن المقرر ان يتم استكمال المناقشات حول النقاط الخلافية العاقلة و التي قد تستمر الي عدة أيام متواصلة سعيا لإحداث التقارب المطلوب. وأكدت مصادر معنية بملف المفاوضات بوزارة الموارد المائية و الري ان الاجتماع الثلاثي لوزراء وخبراء سد النهضة يعد هو الأول بعد توقف المفاوضات والمباحثات الثلاثية لمدة أكثر من شهر وعقب إخفاق جولة المفاوضات السابقة في التوصل لاتفاق و مطالبة السودان بتغيير منهجية التفاوض وإعطاء دور أكبر وصلاحيات للخبراء الأفارقة للمساهمة في حل الأزمة بين العواصم الثلاث القاهرة والخرطوم وأديس أبابا مشيرة الي ان الاجتماع يأتي ضمن جهود دولة جنوب إفريقيا ورئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي الساعية للوصول إلي توافق إفريقي - إفريقي مرضي وعادل ومتوازن لجميع الدول بشأن هذه القضية الحيوية " أزمة السد النهضة " . فيما شددت مصر على حتمية وضرورة بلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة سد النهضة يضم الدول الثلاث مصر،والسودان وإثيوبيا يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها مؤكدا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق . وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في أي وقت طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث و أن القاهرة لديها إرادة سياسية واضحة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لإنفاق قانوني عادل و ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، موضحًا أن القاهرة توصلت فيما سبق إلى اتفاق ووقعت عليه بالأحرف الأولى، فيما رفض الطرف الإثيوبي التوقيع كما لم توقع السودان عليه. و من جانب أخر أعلنت الحكومة السودانية الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة خلال الأسبوع المقبل و ذلك عقب إعلان السوداني مقاطعتها لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته أنه اعتماد على "منهج قديم" لن يجدي ومطالبتها بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي. كانت وزارة الموارد المائية والرى قد اعلنت ان اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا الذى عقد الشهر الماضى ، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الإتحاد الإفريقى، توصل الى عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة. واتفقت ان الدول الثلاث على رفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا ، بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى، يشمل مجريات الإجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات إجتماعى هيئة مكتب الإتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. اقرأ أيضا السودان: نرفض آلية التفاوض بشأن سد النهضة وليس وساطة الاتحاد الإفريقي