مصطفي مدبولي باقٍ في منصبة رئيساً للحكومة .. وتعديل يطول 5 حقائب وزارية عقب انعقاد البرلمان
وسط اجراءات احترازية شديدة بسبب تفشي فيروس كورونا الوبائي تنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعد غداً الثلاثاء تلك الجلسة التي سيؤدي خلالها النواب اليمين الدستورية تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من تاريخ الحياة النيابية في مصر . ووفق تصريحات الامين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي فأن القسم سيكون على جزئين من اجل ضمان تحقيق عنصر التباعد بسبب كورونا كما انه ولاول مرة في تاريخ البرلمان سيتم نصب خيمة كبيرة خارج المجلس تكون مخصصة لانتظار النواب خارج القاعة الرئيسية بك يعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين وسط انباء مؤكدة بان الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المنتهية مدته سيعاد انتخابه مرة اخري ليكون رئيساً البرلمان القادم . عبد العال رئيسا وفي هذا السياق سبق واكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بأنه يتوقع يكون د علي عبدالعال رئيسا لمجلس النواب القادم وأضاف بكري، في تغريدة له علي حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بان الدكتور عبد العال شخصيه وطنيه ورجل مواقف ، دافع عن ثوابت الدوله ، وواجه التحديات ، ونجح في العبور بمجلس النواب من كافة الأزمات علي مدي السنوات الماضية . وتبقي القضية التي تطرح نفسها بقوة علي المشهد السياسي عقب انتهاء الجلسة الاجرائية ما مصير حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ؟ ، هل ستقدم استقالتها عقب انعقاد المجلس ؟ ، ام ستستمر في عملها ؟ ، وكيف ينظم الدستور عمل الحكومة في هذا الشأن ؟. تشكيل الحكومة والدستور المصري يجيب علي هذا التساؤلات وفق نصوص موادة .. فالمادة 146 تقول : أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء ، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر ، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا ، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل " . بينما تنص المادة 147 علي أنه " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس .. " كما نصت المادة 174 من الدستور على : " إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية ، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء " . مدبولي باق ووفق مصادر مضطلعة اكدت لـ " الوكالة نيوز " بان الدكتور مصطفي مدبولي باقٍ في منصبة كرئيساً للوزاراء وان هناك تعديلاً سيحدث علي عدد قليل من الحقائب الوزارية لن يتخطي الـ 4 او الـ 5 وزاراء وان هذا التعديل سيتم عقب انعقاد الجلسة الاولي لمجلس النواب الجديد والمقرر لها الانعقاد بعد غدا الثلاثاء .
