نظر تظلم مجلس مرتضى منصور بدون حصانة

تنظر محكمة القضاء الإداري، وبالتحديد هيئة المفوضين، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من مجلس مرتضى منصور.

مجلس مرتضى منصور أقام دعوى وطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت دعاوى مجلس مرتضى منصور، التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.

وتم معاقبة مجلس مرتضى منصور بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة الأولمبية مجلس  مرتضى منصور 100 ألف جنيه، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية.

وأكد المشتكون، أنهم يتضررون جميعهم من قيام مجلس مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

واعتبرت اللجنة أن مخالفات مجلس مرتضى منصور شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".