القضاء الإداري يحجز دعوى مرتضى منصور.. وقرار جديد

أعلنت مفوضي محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، قرارها في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية.

وقررت المحكمة المختصة، حجز الدعوي المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي.

وعاقبت اللجنة الأولمبية المصرية، مرتضى منصور، بالإيقاف لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وجاء قرار مفوضي محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بحجز دعوى مرتضى منصور، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتقديم مستندات خلال 3 ايام.

واختصمت دعاوى مرتضى منصور، التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد المشتكون، أنهم يتضررون جميعهم من قيام مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

واعتبرت اللجنة أن مخالفات مجلس مرتضى منصور شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".