أول استجواب في البرلمان الجديد يتهم وزير قطاع الأعمال بمخالفة تعليمات الرئيس وهدم الصناعة الوطنية

تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بأول إستجواب إلى البرلمان الجديد ضد وزير قطالع الأعمال متهما اياه بتعمد عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11/1/2021. وقال بكرى فى إستجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال و المدعم بالوثائق والمستندات إن الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام. وقال النائب فى إستجوابه الأول أن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وتعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض الزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10%. وقال إن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى. عدو الصناعة الوطنية واستشهد بكرى فى إستجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وإنتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية. وقال بكرى: إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15/12/2020. وقال بكرى: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك فى جلسة 14/9/2020 قام الوزير بإستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الاشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم. وقام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7/10/2020 إستنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12/10/2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد. وهكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا.. وقال بكرى: إنه سيقدم مفاجأت هامة فى الإستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خرده، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها.. وطالب بكرى فى نهاية إستجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للإستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات فى منطقة الشرق الأوسط. خطة إنقاذ ووضع النائب مصطفى بكري خطة لإنقاذ المصنع، عبر زيادة الإنتاج لتوفير الكوك اللازم لتشغيل الأفران، بكمية لا تقل عن 350  ألف طن سنويا من الفحم, بحيث يتـمكن الفرن العالى، من إنتاج 550 ألف طن حديد زهر فى العام الواحد تكون كافية لإنتاج نحو 480 ألف طن من المنتج النهائى. وطالب بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى، لصيانة وتطوير مصانع الصلب الروسية املشابهة لتنفيذ عمرة كاملة للفرن العالى وتأهيل محول الصلب الأكسجينى رقم 2 والغالية اخلاصة به, بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات المحلية. واشار إلى ضرورة الاستفادة من الأراضى الموجودة بالمدينة السكنية وتأهيلها للاستثمار العقارى لتوفير السيولة النقدية، ثم يلى ذلك تطوير وتحديث معدات المناجم واستكمال الصيانة وصيانة خطوط السكك الحديدية لنقل زهر الأفران إلى محولات الصلب وكذلك معدات السكك الحديدية. وأكد إن شركة الحديد والصلب المصرية هى الشركة الوحيدة التى تعمتد على خامات الصلب المصرية قادرة من خلال تطوير معداتها وتطوير شركة النصر لصناعة الكوك وتحقيق المعدالت التى تمكنها من النهوض مرة أخرى شريطة أن تمت عملية التطوير بني الشركتين فى مدة زمنية واحدة. وأضاف إن ضخ استثمارات جديدة هو أمر ضرورى لتنفيذ خطة إنقاذ الشركة وتطويرها، ويتوجب إعادة النظر فى أسعار الطاقة من الكهرباء والغاز الطبيعى لمساعدة الشركة على النهوض مثلما تفعل العديد من الدول ومنها الصين وألمانيا. وطالب بضرورة إيجاد الوسيلة التى تضمن دمج شركات الصلب والشركات الأخرى التى تعمل فى نفس المجال ومنها شركة النصر لصناعة الكوك وشركة الدلتا للصلب، بالإضافة إلى شركة الحديد والصلب المصرية وبحيث تكون هناك إدارة واحدة، لتحديد الأهداف الإستراتيجية والتنسيق بين الشركات الثلاث لكل ذلك يتوجب التدخل فورا لوقف قرار تصفية الشركة والبحث فى سبل الإنقاذ السريع. «قطاع الأعمال» تحدد الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب