مصطفى بكري يفتح النار على وزير قطاع الأعمال ثاني استجواب في أسبوع

قدم النائب مصطفى بكرى صباح اليوم إستجوابًا ضد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وطالب بمناقشته بحضور الوزير فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها. وأكد بكرى إن هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التى تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه فى البلاد وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنية فى الطن الواحد. وقال بكرى: إن قرار الجمعية العمومية الطارئة فى 31/12/2020 والذى يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها الغير قابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس هدفه الإستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات إستثمارية وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص. تشريد 2500 عامل وقال مقدم الإستجواب: إن قرار الجمعية العامة الطارئة والذى تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام سوف ينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التى ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على همسة آلاف عامل. وأضاف النائب مصطفى بكرى: إن مقر الشركة فى طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى. وقال النائب فى إستجوابه: إن الشركة التى تأسست فى 1/7/1998 برأسمال مرخص 1200مليون جنية ومدفوع بمبلغ 401مليون جنية مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهى تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5-3 مليار جنية. وقال بكرى: إن الشركة لم تسجل اية خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت فى عام 2018/2019 ما قيمته 990مليون جنية بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليار وستة وستون مليون جنية، مع تقليل نسبة الخسائر من 859مليون جنية فى عامى 2017-2018 إلى 484مليون جنية فى عام 2018-2019 أى بنسبة 56%. اتهامات بالتزوير ونفى بكرى فى إستجوابه إدعاءات الشركة القابضة من أن الشركة تلوث البيئة فى المنطقة، وقدم ضمن مستندات الإستجواب خطابًا من وزيرة البيئة الحالية موجه إلى وزير قطاع الأعمال تفيد فيه بموافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئى حتى نوفمبر عام 2022. واتهم بكرى الشركة القابضة بتزوير الخطاب وذلك بالإدعاءات أن خطة التوافق تنتهى فى نوفمبر 2020 وذلك لتمرير المخطط. وقال: إن الشركة تمتلك (4) محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر وليس هناك أى سند لأى إدعاء، كما أن هناك 44 نائبًا من المجلس السابق وقعوا عريضة يؤكدون فيها دعم بقاء الشركة فى موقعها الحالى ورفض نقل مصانعها إلى السويس لإستحالة تحقيق ذلك. واتهم بكرى وزير قطاع الأعمال برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180مليون دلار فى حين إن الإيرادات المتوقعة 219مليون دولار كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39مليون دولار. اهدار المال العام وقال بكرى: إن قرار نقل مصانع الأسمدة من طلخا إلى السويس اتخذ بأغلبيه 7 أعضاء ضد 3 أعضاء، فى حين أن قرار الجمعية العامة غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم إتخاذه بالإجماع فى 18/8/2020. واتهم وزير قطاع الأعمال العام فى إستجوابه بإهدار المال العام وتخريب الإقتصاد القومى وتشريد العمالة والكذب والتدليس على الراى العام لحسابات بعيدة عن المصلحة الوطنية. وطالب النائب بسرعة مناقشة الإستجواب لوقف الجريمة الرابعة التى يرتكبها هذا الوزير بعد إغلاق إحدى شركات الملاحة وإغلاق الشركة القومية للأسمنت والبدء فى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان والأن جاء الدور على شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية. تاريخ عريق جدير بالذكر أن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية تأسست في 1\7\1998, حيث يبلغ رأس المال المرخص به 120 مليون جنيه ورأس المال المدفوع 401 مليون جنيه مقسمة إلى أسهم مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وتقع الشركة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية ويحدها من الشرق نهر النيل ومن الشمال مدينة "ميت عنتر" ومن الغرب طريق المنصورة – دمياط والسكة الحديد ومن الجنوب محطة كهرباء طلخا. ولم يتضرر أحد من الشركة طيلة أربعين عامًا مضت وليس صحيحًا أن المساكن زحفت على مقر الشركة فهذا ادعاء ليس صحيحًا, والشركة مقامة على مساحة 256 فدان تقريبًا. وتنتج الشركة 50 ألف طن يوريا – 280 ألف طن نترات نشادر – 33 ألف ميثانول – 230 ألف طن حامض نيتريك – 4000 طن سماد وأسمدة مركبة, بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7 ميجاوات\ساعة بتكنولوجيا التوليد المشترك, وذلك بما يعادل حجم مبيعات سنوية حوالى 2.5 إلى 3 مليار جنيه. ويعمل بالشركة عمالة مباشرة عددها 2464 عامل وعمالة غير مباشرة 5000 عامل, وتمثل العمالة الفنية المتخصصة (إنتاج\صيانة) 76% وتمثل العمالة الإدارية والمالية والتجارية وأعمال الحراسة والخدمات 24%. الدور المجتمعى للشركة: للشركة ومنذ إنشائها لها دور مجتمعى لا ينكر, فهى تقدم منذ إنشائها حتى الآن إنتاجها بالكل أو ما يزيد على 70 – 80% إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالأسعار التى تحددها الدولة وغالبًا ما تكون بسعر التكلفة أو أقل في السنوات الأخيرة أو بهامش ربح ضئيل جدًا, وذلك دعمًا للمزارعين وتخفيف من الأعباء عليهم. ولم تسجل ميزانية الشركة حتى عام 2013 أية خسائر بل حققت من عام 1998 حتى عام 2013 أرباحًا بلغت 1.4 مليار جنيه. ونجحت الشركة في سداد كافة القروض للدول العربية التى انسحبت من الشركة بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد من ميزانيتها الخاصة, كما أن الشركة هى التى قامت بتمويل مشروع "اليوريا" بالكامل من ميزانيتها ولم تتلق الشركة أية مبالغ من الشركة القابضة, ولكنها كانت ملتزمة دومًا بتسديد حصة الشركة القابضة في الأرباح سنويًا. وتظهر ميزانية الشركة في القوائم المالية وجود ودائع وسيولة مالية قدرت بنحو 400 مليون جنيه في عام 2012, كما قدمت مشروع لإحلال وحدة الأمونيا.. ونتيجة لارتفاع تكلفة الغاز نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة الذى يمثل 55% - 60% من تكلفة الإنتاج مما أثر سلبيًا على إنتاج الشركة. اتهامات مغرضة ومع ذلك وبالرغم من كل هذه الظروف الصعبة بلغت صادرات الشركة في عام 2018\2019 بقيمة وصلت إلى 990 مليون جنيه بالإضافة إلى سداد مستحقات شركة "بتروتريد" من مسحوبات الغاز عن العام المالى 2018\2019, وكذلك أقساط جدولة المديونية, حيث بلغ ما تم سداده حوالى مليار وستة وستون مليون جنيه مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنيه في 2017\2018 إلى 484 مليون جنيه في عام 2018\2019 بنسبة 56%. وقامت الشركة بشراء أجهزة استثمارية ومعدات لإعادة تأهيل بعض الوحدات لم تستعمل بعد بما قيمته 230 مليون جنيه. ولقد بلغ ما قدمته الشركة من دعم للأسمدة التى تم توريدها لبنك التنمية والائتمان الزراعى في الست سنوات الأخيرة نحو 4.5 مليار جنيه, وهو الفرق بين سعر التكلفة وسعر التوريد, بما يوازى مديونية الشركة من الغاز والكهرباء تقريبًا. وأكد بكري أنه ليس صحيحًا ما تدعيه وزارة قطاع الأعمال من أن الشركة ملوثة للبيئة والدليل على ذلك أن الشركة حصلت على موافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئى حتى عام 2022, كما أن وزيرة البيئة أفادت بالموافقة على إعادة تأهيل الشركة في مكانها بخطاب موجه منها إلى السيد وزير قطاع الأعمال العام. وتمتلك الشركة (4) محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر في جوانبها المختلفة, وهى حاصلة على شهادة الأيزو للبيئة 14001 منذ عام 2002, وليس هناك سند لأى ادعاء بأن الشركة ملوثة للبيئة. وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17\8\2020 وتاريخ 17\11\2020 باستمرار نشاط الشركة وتطويرها وتحديثها على أرض الشركة بطلخا حيث سيكون أقل تكلفة ويستغرق وقتًا أطول. ولهذا السبب تم طرح مناقصة عالمية على أربع شركات عالمية لدراسة تحديث وتطوير الشركة على أرضها وتمت المعاينة على الطبيعة طبقًا لشروط ومواصفات كراسة الشروط والمواصفات التى تهدف إلى:- - انتقال الشركة من الخسارة إلى الربحية. نية مبيتة لقد بلغت تكلفة إجمالى التطوير 180 مليون دولار بما يعادل 2.8 مليار جنيه في حين أن الإيرادات المتوقعة 219 مليون دولار بما يعادل 3.4 مليار جنيه, والعائد بعد التطوير 39 مليون دولار بما يعادل 590 مليون جنيه سنويًا. وقد فوجئ العاملون بقرار يصدر من وزير قطاع الأعمال بضرورة عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار بنقل أصول ومعدات شركة الدلتا للأسمدة والتى يتواجد بها (مصانع اليوريا – مصانع النترات – محطة توليد كهرباء – وحدات إنتاج حامض النيتريك – مصانع إنتاج أكياس البلاستيك – مركز إنتاج وتطوير الأسمدة السائلة والمركبة – مركز تدريب تكنولوجيا صناعة الأسمدة\مجمع ورش ميكانيكية – آلات\ورش اللحام – وخدمات اجتماعية نوادى – مركز طبى – حضانة – مدرسة). وأكد أن هذا القرار مبنى على بيانات غير دقيقة وتم اتخاذه بالأغلبية 7 أعضاء ورفض 3 أعضاء, رغم أن قرار الجمعية غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم اتخاذه بالإجماع في 18\8\2020, وهو أمر تسبب في سخط المسئولين والعاملين بالشركة, وهو أمر أدى إلى مظاهرات واعتصامات داخل الشركة لأكثر من 35 يومًا متصلة. ولا شك أنه وفقًا للدراسات من المستحيل نقل معدات الشركة وآلاتها وإعادة تشغيلها بدون دراسة مسبقة لتحديد تكلفة هذه العملية والتى تحتاج إلى شركات عالمية متخصصة ستفوق تكلفتها تكلفة إنشاء وحدات جديدة, بالإضافة إلى تشريد 2500 عامل عمالة مباشرة و5 آلاف عمالة غير مباشرة و1100 أسرة تسكن بالمدينة السكنية. نص الاستجواب وفيما يلي نص الاستجواب: بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار\ رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد.. أتقدم إلى سيادتكم بهذا الاستجواب الموجه ضد وزير قطاع الأعمال حول البدء في تصفية شركة الدلتا للأسمدة ومخاطر ذلك على الصناعة الوطنية راجيًا التكرم بنظره في أقرب وقت ممكن وتفضلوا بقبول فائق الاحترام مقدمه مصطفى بكرى عضو مجلس النواب 19\1\2021 استجواب موجه لوزير قطاع الأعمال العام حول نقل شركة الدلتا للأسمدة تمهيدًا لتصفيتها ومخاطر ذلك على الصناعة الوطنية في 31\12\2020 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية حيث قررت: - الموافقة بالأغلبية على نقل وحدات مصانع الشركة إلى موقع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس. - تفويض رئيس الجمعية العامة في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة للشركة إلى موقع شركة النصر بالسويس. - تفويض الشركة القابضة في تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة أو أحد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع ككل موضحًا بها مصادر التمويل. - عمل دراسة لأعداد العمالة المطلوب نقلها للسويس بالأعداد والتخصصات المطلوبة ودراسة سبل تعويض العاملين الذين لن يقع عليهم الاختيار. لقد استند هذا القرار إلى أسباب غير صحيحة, وادعاءات الهدف منها هو الإجهاز على هذه المصانع لحسابات أخرى. الموقف البيئى: كان من أهم الأسباب التى استند إليها هذا القرار الذى اتخذت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة هو الادعاء بالتلوث البيئى وعدم التزام الشركة ببنود خطة توفيق الأوضاع مع جهاز شئون البيئة في المواعيد المحددة. وأيضًا ما زعمته الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من أنه ورد بتاريخ 1\10\2020 خطاب من الدكتورة وزيرة البيئة موجه إلى وزير قطاع الأعمال للإفادة بالرأى بخصوص إعادة تأهيل مصانع الشركة, حيث أوضحت بكتابها أن جهاز شئون البيئة قد وافق في العام الماضى على خطة الإصحاح البيئى المقدمة من الشركة والتى بدأت من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2020, على أن يتم تقييم التأثير البيئى فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر بزيادة سطح الامتصاص وتغيير نظام المبردات. وقال: إن وزارة البيئة أفادت أنه ليس لديها ما يمنع لنقل المصنع كأحد الحلول لمشكلة التلوث الناتجة من المصنع والمؤثرة على البيئة المحيطة. إن الحقيقة الدافعة تقول إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة, وتحت أيدينا خطاب من وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد أرسل إلى وزير قطاع الأعمال العام في 1\10\2020 يؤكد على الآتى:- - أن جهاز شئون البيئة وافق في العام الماضى بعد الاجتماعات التى تمت مع الوزير على خطة الإصحاح البيئى المقدمة من الشركة والتى بدأت من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2022 على أن يتم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئى فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر لزيادة سطح الامتصاص وتغيير نظام المبردات من نظام الشرائح إلى نظام الأنابيب بإجمالى (29) مبرد. - إن هناك إمكانية لإدراج الشركة ضمن الأنشطة التى يقوم بها مشروع التحكم في التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة إذا ما احتاجت إلى ذلك وأن الوزارة يسعدها تقديم كافة أوجه الدعم الفنى في هذا الشأن. - إنه يجب في حالة الرغبة في نقل نشاط الشركة إلى خارج المنطقة أن تلتزم بإعادة تأهيل وترميم موقع الإنتاج قبل الشروع في أية استخدامات لهذه الأرض. وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الملاحظات:- أولًا: ففى الوقت الذى ادعت فيه الشركة القابضة أن المدة المحددة للإصحاح البيئى تنتهى في نوفمبر 2020 يأتى خطاب وزيرة البيئة والذى حمل رقم (633 – و) في 1\10\2020 والموجه إلى وزير قطاع الأعمال ليؤكد كذب هذا الادعاء حيث أن المدة المتفق عليها تبدأ من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2022 وليس نوفمبر 2020 كما تدعى الشركة, وهناك خطاب آخر موجه من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى إلى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بتاريخ 1\6\2020 يؤكد فيه موافقة جهاز شئون البيئة على خطة الإصحاح البيئى المقدمة من الشركة والتى بدأت من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2022. 4 محطات للرصد البيئى وتمتلك الشركة 4 محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر في جوانبها المختلفة, كما أنها حاصلة على شهادة الأيزو 14001 منذ عام 2002. وكل ذلك يؤكد أن الادعاء بأن الشركة تتسبب في تلوث بيئى في المنطقة هو ادعاء غير صحيح. ولا شك أن قرار النقل بهذه الطريقة هو قرار من شأنه تدمير الشركة لاستحالة تنفيذه ولا يمكن نقل المعدات والآلات بدون دراسة مسبقة, كما أن تكلفة إنشاء وحدات جديدة من شأنه تشريد العمالة البالغة 2500 عامل بالإضافة إلى 5000 من العمالة غير المباشرة, كما أن قرار الجمعية العامة يشير إلى من سيتم نقلهم إلى السويس هو عدد محدود ومن الواضح أنه لن يزيد عن 400 عامل. ولا شك أن تكاليف النقل والإنشاء سوف تتكلف مليارات الجنيهات مع عدم ضمان إعادة التركيب والتشغيل بسهولة لصعوبة ذلك, بل واستحالة التنفيذ. لماذا لا يتم النقل إلى جمصة؟! لقد طرح العاملون هذا السؤال أمام إصرار وزير قطاع الأعمال على نقل مصانع الشركة وتشريد العاملين, ولا شك أن نقل المصانع إلى (جمصة – قلابشو) سوف يحقق الاستفادة ببعض المرافق الموجودة مثل محطة المياه وذلك لتوفير المياه المعالجة للغلايات والمرافق الأخرى وذلك بمد خط مياه من طلخا إلى جمصة مما سيوفر حوالى من 700 – 800 مليون جنيه في حالة إنشاء محطة مياه بديلة. وبالإضافة إلى ذلك فإن قرب المصانع من حقول غاز أبو ماضى سيوفر ضمان توافر الغاز بصفة مستمرة مما سيؤثر على انخفاض تكلفة توصيل الغاز. وأيضًا قرب الشركة من الطريق الدولى أمر مهم, خاصة أن المسافة بين جمصة وهذا الطريق لا تتعدى 6 كيلومترات. بالإضافة إلى ضمان استقرار والحفاظ على العمالة المتخصصة التى تعمل في الشركة حاليًا. ولا شك أن الموقع المحدد لنقل الشركة إلى السويس ليس به أى بنية تحتية لاستيعاب هذا المصنع بالإضافة إلى تهالك خط مصدر المياه وعدم إمكانية تأهيله لامتداده لمسافة 30 كيلومترًا وأيضًا سيكون هناك ارتفاع في تكلفة نقل المنتجات من السويس إلى وسط الدلتا خاصة مع زيادة أسعار الوقود. وضع الشركة الاقتصادى  لقد حققت الشركة من عام 1998 حتى عام 2013 أرباحًا بلغت 1.388 مليار جنيه, وفى عام 2014 قامت الدولة برفع سعر الغاز من 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4 دولار مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتسبب في تحقيق خسارة تقدر بقيمة 298 مليون جنيه في عام 2014. وفى عام 2015 تم رفع الغاز مرة أخرى إلى 4.5 دولار مما فاقم الخسائر مع ثبات أسعار التوريد لوزارة الزراعة, وقامت الحكومة بقطع الغاز عن المصانع في عام 2015 لحل أزمة إنتاج الكهرباء مما أدى إلى توقف المصانع لفترة طويلة, حيث بلغت الخسائر في هذا العام 205 مليون جنيه. وفى عام 2016 سمحت الدولة للشركة ببيع 45% من الإنتاج بيعًا حرًا لتبدأ الشركة في الانطلاق لتعويض الخسائر, لكن في نفس العام وبالتحديد في شهر نوفمبر 2016 قررت الدولة تعويم الجنيه فارتفع سعر الدولار من 8 جنيه إلى 18 جنيه مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الغاز ومدخلات الإنتاج مع ثبات أسعار التوريد للبنك الزراعى مما أدى إلى ارتفاع حجم الخسائر إلى 517 مليون جنيه, وأيضًا فرض رسم صادر قيمته 500 جنيه على كل طن لتصدير الأسمدة. وبالرغم من كل ذلك بلغت قيمة الصادرات في العام المالى 2018\2019 بقيمة 990 مليون جنيه وقامت بتسديد كافة المديونيات. في 4\4\2020 هناك معلومات تشير إلى أنه وقع حريق في فرن المصنع الخاص بالغاز, وتم تشكيل لجنة قالت إن السبب هو تيار كهربائى, وبالرغم أن الفرن مؤمن عليه إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أى إجراء لإصلاحه من شركة التأمين مما أضاع على الشركة الحصول على التأمين, ولا ندرى لذلك سببًا!! لكل ذلك أتوجه بهذا الاستجواب إلى السيد وزير قطاع الأعمال العام متهمًا إياه بالسعى إلى تصفية الشركة وتكليف الدولة مليارات الجنيهات في نقل المصنع إلى مدينة السويس وتصفية العمالة وتشريدها وصولًا إلى تدمير الشركة بشكل نهائى. لقد تحملت هذه الشركة تقديم السماد المدعم إلى الفلاحين وتدميرها من شأنه رفع أسعار السماد على مستخدميه مما يهدد محاصيل الزراعة في البلاد.. إن كافة الأسباب التى قدمتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هى أسباب غير موضوعية وهى مجرد ادعاءات غير صحيحة, الهدف منها تدمير الصناعة الوطنية وتصفية شركات قطاع الأعمال العام بعد أن صرح وزير قطاع الأعمال بذلك أكثر من مرة.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تراجع صادرات الصناعات الكيماوية